القاهرة (رويترز) - قال وزير المالية المصري محمد معيط يوم الخميس إنه تم تدبير 67.3 مليار جنيه لصرف حزمة حماية اجتماعية إضافية اعتبارا من الشهر المقبل تشمل رفع الحد الأدنى للأجور.
أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوم الأربعاء موافقة الحكومة على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تشمل إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريا لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة والشركات التابعة لها.
وترفع العلاوة الاستثنائية للعاملين والموظفين بالدولة الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثة آلاف جنيه شهريا من 2700 جنيه حاليا.
وتتضمن الحزمة أيضا إقرار 300 جنيه منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه و300 جنيه منحة استثنائية لنحو 1.5 مليون شخص في العمالة غير المنتظمة، تتحمل تكلفتها الإجمالية وزارة القوى العاملة.
وقال معيط إن التكلفة السنوية لعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المستديمة للموظفين والعاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعددهم 4.6 مليون موظف، تبلغ 16.4 مليار جنيه.
وأشار معيط إلى أن هناك مشروع قانون يتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص بنسبة 25 بالمئة من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويا بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة بنحو ثمانية مليارات جنيه، بما يعني إعفاء الدخل الشهري حتى 2500 جنيه شهريا من الضرائب.
(تغطية صحفية محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير سها جادو)