أنقرة 2 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إن حزب العدالة والتنمية الحاكم قد يطرح تعديلا دستوريا يكفل حق النساء في ارتداء الحجاب للاستفتاء في إجراء يرى بعض الأتراك أنه محاولة للالتفاف على المعارضة في قضية كانت ذات يوم سببا في خلاف عميق.
واجتمع حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان مع المعارضة بشأن هذه القضية في الوقت الذي تتنافس فيه الأحزاب للحصول على الدعم قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في يونيو حزيران القادم، وبعد أن أظهرت استطلاعات الرأي تراجع التأييد لحكومة أردوغان.
وتظهر استطلاعات أخرى أن معظم الأتراك يرون أن الحجاب لم يعد محل نقاش بعد الآن. ويقول منتقدون ومعارضون إن ذوي الميول الجنسية المثلية أو مجتمع الميم هم الهدف الحقيقي للتعديلات.
وكان الحجاب ذات يوم مصدر خلاف عميق في تركيا العلمانية المسلمة. فقد اعتبرته مؤسستها العلمانية، التي كانت قوية ذات يوم، رمزا للتشدد الإسلامي وتهديدا للنظام العلماني. لكن الجدل توقف بعد إصلاحات أجراها حزب العدالة والتنمية، ذو الجذور الإسلامية، خلال السنوات العشرين التي قضاها في السلطة.
لكن حزب الشعب الجمهوري العلماني، الذي طالما عارض ارتداء الحجاب في البرلمان والمصالح الحكومية، أعاد إحياء القضية الشهر الماضي باقتراح لحماية الحق، في محاولة لكسب تأييد الأتراك المتدينين.
وردا على ذلك، صعَد أردوغان واقترح إصلاحا دستوريا لهذه القضية يشمل إجراءات لحماية الأسرة مما أطلق عليه "ميولا منحرفة"، مستهدفا فيما يبدو القوانين العالمية لزواج المثليين.
وقال إنه يمكن إجراء استفتاء إذا لم يحظ مشروع القانون بتأييد الحد الأدنى البالغ 360 عضوا اللازم لإجراء تعديلات دستورية في البرلمان المؤلف من 600 مقعد. ويشغل حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه القوميون 334 مقعدا.
وقال أردوغان لنواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان "نحن مستعدون لاتخاذ خطوات أخرى بما في ذلك إجراء استفتاء".
وأجرى حزب العدالة والتنمية محادثات مع ثلاثة أحزاب معارضة يوم الأربعاء. وقال أكبر حزب وهو الشعب الجمهوري إنه لن يدعم التعديلات.
وتجدد الجدل بشأن الحجاب في تركيا في أعقاب اضطرابات مدنية في إيران بسبب وفاة امرأة احتجزتها الشرطة بسبب قيود صارمة تفرضها الجمهورية الإسلامية على ملابس النساء.
(إعداد مروة غريب ومحمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)