مدريد 2 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال حزب المعارضة الرئيسي يوم الأربعاء إن وزارة الداخلية الإسبانية يجب أن تسلم البرلمان جميع اللقطات المصورة لمحاولة مهاجرين عبور السياج الحدودي بين المغرب وجيب مليلية الإسباني لتوضيح ملابسات مقتل 23 مهاجرا على الأقل في الحادث.
وجاء مطلب الحزب الشعبي المعارض بعد يوم من بث هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.ٍسي) تقريرا وثائقيا يكشف أن الوزارة حجبت لقطات لكاميرات المراقبة.
وفي 24 يونيو حزيران، شارك نحو ألفي مهاجر في محاولة لاقتحام المعبر الحدودي بين المغرب وجيب مليلية الإسباني في شمال أفريقيا وتمكن العشرات منهم بالفعل من العبور إلى الأراضي الإسبانية.
وأظهرت لقطات لمحاولة العبور نشرتها آنذاك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عشرات الجثث وقد تكدست فوق بعضها. ونفى كل من المغرب وإسبانيا استخدام القوة المفرطة.
لكن هيئة الإذاعة البريطانية نشرت يوم الثلاثاء تقريرا وثائقيا يزعم أن أفرادا من الشرطة المغربية جروا جثثا من منطقة خاضعة لسيطرة إسبانيا وأن وزارة الداخلية الإسبانية حجبت أدلة هامة من كاميرات المراقبة عن التحقيقات الرسمية.
وقالت الوزارة إن التقرير "يلقي اتهامات خطيرة للغاية دون أي دليل يدعمها"، مؤكدة دعمها لأفعال الحرس المدني، قائلة إن ضباط الشرطة تصرفوا بالشكل المناسب.
وجاء في بيان الوزارة "لا أحد على الإطلاق، لا الحرس المدني (الإسباني)، ولا الدرك (المغربي)، ولا مكتب المدعي العام، ولا أمين المظالم الإسباني، ولا السلطات المغربية، أكد أن الوفيات وقعت على أراضينا".
وعادت كارثة مليلية إلى دائرة الضوء السياسية بعد تقرير من أمين المظالم الإسباني وبيان صادر عن خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يدينون فيه ما وصفوه "بالاستخدام المفرط والقاتل للقوة" من قبل سلطات إنفاذ القانون المغربية والإسبانية.
وطلب الحزب الشعبي يوم الأربعاء من وزير الداخلية فرناندو جراندي مارلاسكا الإدلاء بشهادته أمام البرلمان للمرة الثانية ومنح المشرعين حق الاطلاع على اللقطات المصورة.
وقالت المتحدثة كوكا جامارا للصحفيين "لا ينبغي أن يضطر الإسبان لمشاهدة ما لدى الوزارة نفسها من خلال وسيلة إعلام أجنبية"، مضيفة أنه يتعين على الوزارة تسليم اللقطات حتى يتمكن البرلمان من فحص الوقائع وتوضيح المسؤوليات.
ولم تستبعد جامارا طلب تحقيق برلماني.
وقالت وزارة الداخلية لرويترز إن جميع اللقطات المصورة تم تقديمها إلى مكتبي المدعي العام وأمين المظالم باعتبارهما "الجهتين المعنيتين".
ودعت مجموعات برلمانية أخرى تدعم عادة حكومة الأقلية لتمرير التشريعات، مثل حزب إي.اتش بيلدو، إلى إجراء تحقيق برلماني.
وقال المتحدث باسم حزب بيلدو جون إناريتو إن المشرعين يحق لهم مشاهدة اللقطات، حتى "لا يكون من الضروري أن تكون بي.بي.سي هي ما تخبرنا بما حدث".
(إعداد أحمد السيد للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)