من دارن بتلر
اسطنبول (رويترز) - قال حزب الشعب الجمهوري التركي إن زعيمه هو الهدف الأول من قانون "التضليل الإعلامي" بعد أن طلبت الشرطة من الادعاء فتح تحقيق بشأن تصريحات ألقى فيها زعيم الحزب المعارض الرئيسي باللائمة على السلطات في "وباء" المخدرات.
وأقر البرلمان التركي الشهر الماضي قانونا سعى إليه الحزب الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان. ويسمح القانون للقضاة بفرض أحكام بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات على أي شخص ينشر معلومات كاذبة أو مضللة.
ويقول منتقدون إن ما قد يعتبره القانون خطأ أو مضللا غامض التعريف ويسمح بإساءة الاستخدام. كما أثار القانون مخاوف عميقة بشأن حرية التعبير قبل انتخابات العام المقبل في تركيا وتساؤلات حول من قد يخضع للتقاضي.
وكان كمال كيليجدار أوغلو،زعيم حزب الشعب الجمهوري، قد غرد على تويتر يوم الاثنين الماضي قائلا إن أنقرة لم تشكك في مصدر الأموال التي أدخلت إلى البلاد وإن هذه "الأموال القذرة" من تهريب المخدرات واستخدمت لتمويل عجز الحساب الجاري لتركيا.
ثم وصف أردوغان يوم الأربعاء الماضي كيليجدار أوغلو بأنه "خسيس" لطرحه مثل هذا الزعم وقال إن تركيا تكافح بنجاح تجارة المخدرات.
ويعتبر كثيرون كيليجدار أوغلو المرشح الأكثر ترجيحا لتحدي أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يونيو حزيران المقبل.
وقال إنجين ألتاي، النائب البارز من حزب الشعب الجمهوري، يوم الخميس إن كيليجدار أوغلو كان "الهدف الأول لقانون الرقابة... (الذي) أنتج أولى ثمراته".
وقال ألتاي وتقارير صحفية إن الشرطة التركية قدمت شكوى إلى المدعي العام ضد كيليجدار أوغلو بشأن مزاعم وردت في المقطع المصور على تويتر، وطالبت بإقامة دعوى في القضاء.
وامتنعت الشرطة ووزارة الداخلية عن التعليق.
وتقول الحكومة إن القانون الجديد يستهدف تنظيم النشر على الإنترنت وحماية البلاد ومكافحة التضليل الإعلامي.
ورفضت انتقادات الجماعات الحقوقية وحلفاء تركيا الغربيين الذين يقولون إن التعريفات الغامضة في القانون قد تفسرها المحاكم بشكل مختلف وقد تستخدم لمعاقبة المعارضين.
(إعداد محمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)