«EBRD» يطلب الاستحواذ على حصة من «أوراسكواليا»

تقدم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» بطلب للاستحواذ على حصة من شركة أوراسكواليا شركة مشروع محطة صرف القاهرة الجديدة الذى يمثل أول مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص التى طرحتها الحكومة المصرية.
وقال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لـ«البورصة» إن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية طلب الاستحواذ على حصة من شركة أوراسكواليا وحصل على موافقة من الوحدة المركزية للمشاركة.
وتأسست شركة أوراسكواليا بمساهمة بين شركتى أوراسكوم للإنشاء وأكواليا الإسبانية بعد فوزهما بمناقصة مشروع محطة معالجة صرف القاهرة الجديدة بواقع %50 لكل منهما.
فاز تحالف «أوراسكواليا» بالمناقصة نهاية يونيو 2009 وبلغت قيمة العقد 2.646 مليار جنيه.
وكان الهدف من المشروع تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وإدارة محطة معالجة مياه الصرف الصحى بطاقة إجمالية قدرها 250 ألف متر مكعب يوميا لمعالجة مياه الصرف الصحى بمدينة القاهرة الجديدة، ومدينتى، والمستقبل وتصل مدة تشغيل المشروع 18 عاما.
وقال حنورة إن طلب مؤسسة تمويل دولية مثل البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار الاستثمار فى أحد مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص دلالة على نجاح المشروعات.
ولم يحدد رئيس الوحدة المركزية للمشاركة النسبة التى طلب البنك للاستحواذ عليها من «أوراسكواليا»، وقال «تقريباً لا تقل عن %30 من حصة أكواليا».
وأضاف أن الشركة ما زالت تنتظر موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على عملية الاستحواذ، نظراً لكونها جهة طرح المشروع وينص القانون على موافقتها عند أى تغيير فى هيكل ملكية شركة المشروع.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ «البورصة» إن هيئة المجتمعات العمرانية تدرس طلب الاستحواذ الذى تقدم به البنك وسيتم البت فيه خلال أسبوعين.
ووفقاً للمادة «36» من قانون تنظيم المشاركة مع القطاع الخاص فإنه لا يجوز حل شركة المشروع أو تغيير الشكل القانونى لها أو تخفيض رأسمالها إلا بعد موافقة السلطات المختصة بالجهة الإدارية المتعاقدة.
كما تنص المادة على وجوب أن يتضمن النظام الأساسى لشركة المشروع حظراً على تداول أسهمها قبل تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز أو التطوير وعلى تداول الأسهم المملوكة للأغلبية الحائزة لرأسمالها بعد هذا التاريخ، إلا إذا تم الحصول على موافقة كتابية مسبقة من السلطات المختصة بالجهة الإدارية.
وفى كل الأحوال لا يجوز رهن أسهم شركة المشروع لغير غرض تمويل أو إعادة تمويل مشروع المشاركة.