من إيما فارج
جنيف (رويترز) - قال فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن الوضع في إيران "حرج"، واصفا رد فعل السلطات المتشدد تجاه الاحتجاجات الذي أسفر عن مقتل ما يزيد على 300 شخص في الشهرين الماضيين.
وصرح متحدث باسم تورك في إفادة صحفية في جنيف "عدد الوفيات المتزايد في إيران، بما فيها وفاة طفلين في مطلع الأسبوع، وتغليظ رد قوات الأمن، يؤكدان الموقف حرج في البلاد".
وتجتاح احتجاجات واسعة النطاق إيران منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاما) أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها في 16 سبتمبر أيلول بسبب ارتدائها ملابس "غير لائقة".
واتهمت طهران أعداء إيران في الخارج وعملاءهم بتأجيج الاضطرابات، التي تحولت إلى انتفاضة شعبية يشارك فيها إيرانيون من جميع أطياف المجتمع، وتمثل الاحتجاجات أحد أجرأ التحديات التي يواجهها الحكام ذوي الخلفية الدينية منذ ثورة 1979.
ورفض فريق منتخب إيران لكرة القدم المشارك في كأس العالم ترديد النشيد الوطني قبل مباراتهم الافتتاحية في البطولة يوم الاثنين في علامة على دعم الاحتجاجات.
وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف جلسة نقاشية حول الاحتجاجات، يتوقع أن يحضرها دبلوماسيون بالإضافة إلى شهود عيان وضحايا.
وأظهرت وثيقة للأمم المتحدة أن مقترحا سيُناقش في الجلسة يسعى إلى تشكيل بعثة تقوم بمهمة لتقصي الحقائق حول القمع في إيران. وقد تُستخدم لاحقا أي أدلة على الانتهاكات، ربما تجدها البعثة، أمام المحاكم الوطنية والدولية.
وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن أكثر من 300 قتلوا حتى الآن، بما يشمل 40 طفلا. ووقعت هذه الوفيات في أنحاء البلاد، مع الإفادة بوقوعها في 25 محافظة من أصل 31.
وفي الإفادة نفسها، أعرب جيريمي لورنس المتحدث باسم مكتب المفوض عن مخاوفه من الوضع في المدن الكردية بشكل رئيسي حيث وردت أنباء عن مقتل 40 شخصا على يد قوات الأمن خلال الأسبوع المنصرم.
وقال الإعلام الإيراني الرسمي الشهر الماضي إن أكثر من 46 من أفراد قوات الأمن، بمن فيهم أفراد من الشرطة، قتلوا في الاحتجاجات. ولم يقدم مسؤولو الحكومة أي تقدير لحصيلة وفيات أكبر عددا.
(إعداد مروة سلام ومحمد أيسم للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)