بيروت (رويترز) - تنتهي هذا الأسبوع مدة خدمة اللواء عباس إبراهيم مدير الأمن العام اللبناني القوي، ولم يناقش مجلس الوزراء أو البرلمان بعد إجراء من شأنه أن يسمح له بالبقاء في منصبه بعد بلوغه سن التقاعد القانوني.
ويرأس إبراهيم، المنحدر من جنوب لبنان، مديرية الأمن العام منذ 2011 ويعتبر محاورا رئيسيا في المنطقة إذ يحتفظ بعلاقات جيدة مع جماعة حزب الله المدعومة من إيران ومع حكومات غربية.
وسيبلغ عُمر إبراهيم يوم الخميس 64 عاما، وهو سن التقاعد القانوني في لبنان. وأصدرت السلطات اللبنانية في الماضي استثناءات لكبار المسؤولين للاستمرار في عملهم بعد هذا السن إذا اعتُبر خلو مناصبهم تهديدا لاستقرار البلاد.
لكن حكومة تصريف الأعمال في لبنان لم تبحث التمديد في اجتماعها يوم الاثنين. وقال وزير الإعلام زياد المكاري للصحفيين بعد الاجتماع إن مجلس الوزراء لا يمكنه فعل أي شيء وإن القرار سيتخذه وزير الداخلية.
ولم يرد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، الذي تدير وزارته الأمن العام وبعض قوات الأمن الأخرى، على طلب من رويترز للتعليق.
وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في مقابلة الأسبوع الماضي إن البرلمان هو المنوط بمعالجة هذه القضية لأنها تنطوي على تعديلات قانونية. ولم يجتمع البرلمان ولم يتم تحديد أي جلسة قبل أن يتقاعد إبراهيم.
وقال مصدر مقرب من حزب الله لرويترز إن الجماعة حاولت "إلقاء ثقلها بالكامل" من أجل عقد جلسة للبرلمان بهدف تمديد بقاء إبراهيم في منصبه لكنها لم تتمكن من الحصول على ما يكفي من الدعم.
ومن المتوقع أن يعين مولوي مديرا للأمن العام اللبناني بالإنابة بمجرد انتهاء خدمة إبراهيم. ويمر لبنان بالفعل بأزمة دستورية لم يسبق لها مثيل مع خلو منصب الرئيس وقيام مجلس الوزراء بتسيير الأعمال منذ الانتخابات البرلمانية العام الماضي.
ويُنظر إلى إبراهيم على أنه مقرب من حزب الله والسلطات في سوريا المجاورة، لكنه يسافر أيضا بانتظام إلى واشنطن وباريس للقاء مع كبار المسؤولين هناك.
وبالتالي، فإنه يُنظر إليه على أنه محاور مهم. وكان إبراهيم انخرط في قضايا منها قضية الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس والمحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل بشأن الحدود البحرية للبلدين والتي تم ترسيمها العام الماضي.
وواجه إبراهيم هذا العام اتهامات من طارق البيطار، القاضي اللبناني المكلف بالتحقيق في الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس آب 2020، لكنه ظل في منصبه. ورفض إبراهيم التعليق على الاتهامات في ذلك الوقت.
(تغطية صحفية ليلى بسام - إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)