من معيان لوبيل
القدس (رويترز) - أثارت مساعي الحكومة الائتلافية اليمينية المتشددة بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإدخال تغييرات جذرية على النظام القضائي الإسرائيلي ضجة داخلية وانزعاجا بين الحلفاء الغربيين لإسرائيل.
* ما هي مشكلة حكومة نتنياهو مع القضاء؟
يقول العديد من اليمينيين في إسرائيل إن المحكمة العليا تميل إلى اليسار ونخبوية وتتدخل بصورة كبيرة في الشؤون السياسية، وكذلك تقدم حقوق الأقليات على المصالح الوطنية في كثير من الأحيان.
* ماذا يريد الائتلاف؟
تضغط الحكومة من أجل تغييرات من شأنها الحد من سلطات المحكمة العليا في إصدار أحكام ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما تمنح النواب سلطة أكبر في تعيين القضاة.
ويتطلب تعيين القضاة موافقة السياسيين والقضاة أعضاء اللجنة المعنية. ومن شأن المقترحات الحالية المتعددة تغيير ذلك بما يمنح الحكومة نفوذا أكبر كثيرا.
ومُنع نتنياهو رسميا من المشاركة في مبادرة التغييرات القضائية لأنه يواجه تهما جنائية بالفساد، والتي ينفيها. لكنه قال إن التغييرات ستعزز ديمقراطية إسرائيل وتدعم الشركات. كما اتهم وسائل الإعلام والمعارضة بتشويه الخطة وتأجيج نيران الاحتجاج لإسقاط حكومته.
* ما السبب وراء احتجاج الكثير من الإسرائيليين؟
"الضوابط والتوازنات" الإسرائيلية هشة نسبيا. ليس لها دستور، فقط "قوانين أساسية" تهدف إلى حماية أسسها الديمقراطية ومجلس برلماني واحد تسيطر فيه الحكومة على الأغلبية.
ويقول منتقدون إن التغييرات ستضعف حال إقرارها المحاكم وتسلم السلطة المطلقة للحكومة مما يعرض الحريات المدنية للخطر مع آثار كارثية على الاقتصاد والعلاقات مع الحلفاء الغربيين.
كما أن من شأن النظر إلى القضاء باعتباره غير مستقل أن يجرد إسرائيل من أحد خطوط دفاعها الرئيسية في الدعاوى القانونية الدولية.
ودعا وزير الدفاع يوآف جالانت الحكومة يوم السبت إلى وقف القانون لأن الخلافات حول الإجراءات تهدد أمن إسرائيل.
* ما هي العوامل الأخرى المؤثرة؟
يخشى منتقدون من أن يسعى نتنياهو لاستغلال هذا الضغط على القضاء من أجل تجميد أو إلغاء محاكمته، وهو ما ينفيه نتنياهو.
وتقول المعارضة أيضا إن حلفاءه القوميين يريدون إضعاف المحكمة العليا لإقامة المزيد من المستوطنات على أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم بها. وتريد الأحزاب اليهودية المتشددة في الائتلاف إقرار قانون يعفي طائفتهم من الخدمة في الجيش ويخشون أن تفسد المحكمة هذا إذا لم يتم تقليص صلاحياتها.
* ماذا بعد؟
يهدف الائتلاف الحاكم بزعامة نتنياهو إلى التصديق النهائي على التغييرات بحلول الثاني من أبريل نيسان عندما يبدأ الكنيست عطلة الربيع. وتم تأجيل تغييرات أخرى، تمت الموافقة على بعضها في الجلسة الكاملة للكنيست في القراءات الأولى من أصل ثلاث قراءات مطلوبة للتصديق، حتى يجتمع البرلمان مجددا في 30 أبريل نيسان.
(إعداد أميرة زهران ومحمد علي فرج وأحمد صبحي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي ومحمود عبد الجواد)