طرابلس (رويترز) - يجتمع قادة ليبيون في المغرب يوم الاثنين لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يتعلق بقوانين جديدة للانتخابات لكن من المرجح أن يثير أي اتفاق سيعلنونه بشأن قوانين الانتخابات أو تشكيل حكومة مؤقتة جديدة، معارضة قد تزيد من تأخير العملية السياسية.
وتوجه عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى المغرب في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين على أمل التوصل إلى اتفاق، حسبما قال عضو في مجلس النواب ومتحدث باسم المجلس الأعلى.
ومن المرجح أن يصف الاثنان أي اتفاق على أنه تقدم كبير بعد شهور من الشلل المستمر الذي أصاب العملية السياسية، وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا عبد الله باتيلي إن البلاد قد تشهد إجراء انتخابات بحلول نهاية العام إذا توصل القادة الليبيون إلى اتفاق هذا الشهر.
لكن 61 من أعضاء مجلس النواب وبعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة اعترضوا على الطريقة التي يتفاوض بها زعيما المجلسين على بنود الاتفاق، وقالوا إنهم سيعارضون التصديق عليه.
وأدت الخلافات حول القضايا الدستورية الأساسية، بما في ذلك دور الرئيس والبرلمان، وحول المسائل الرئيسية المتعلقة بالقانون الانتخابي، مثل أهلية المرشحين المثيرين للخلاف، إلى تعطيل العملية السياسية في ليبيا لفترة طويلة.
ولم ينعم البلد بالسلام أو الأمن منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأنهت حكم معمر القذافي بعد أربعة عقود قضاها في السلطة. وانقسمت ليبيا في 2014 بين طرفين متحاربين أحدهما في شرق البلاد وآخر في غربها لا يزال يسيطر على معظم أراضي الدولة.
ومنذ أن وافقت الفصائل الليبية الرئيسية على وقف إطلاق النار في عام 2020، ركزت جهود السلام على الضغط من أجل إجراء انتخابات وطنية لإقامة مؤسسات حكم تتمتع بشرعية سياسية كبيرة لا تزال تفتقر إليها المؤسسات الحالية كما يرى كثيرون.
وانتُخب مجلس النواب في عام 2014 لفترة ولاية مدتها أربع سنوات. وتشكل المجلس الأعلى في إطار اتفاق سياسي أبرم عام 2015 من أعضاء برلمان مؤقت سابق جرى انتخابه في عام 2012.
وتشكلت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة في عام 2021 في إطار عملية تدعمها الأمم المتحدة، لكن كان من المفترض أن يستمر حكمها حتى الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في نهاية ذلك العام.
ومنذ انهيار العملية الانتخابية في ديسمبر كانون الأول 2021 بسبب الخلافات حول قوانين الاقتراع، رفض كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى الاعتراف بشرعية حكومة الدبيبة.
ومع ذلك، يطلب المجتمع الدولي من المجلسين وفقا للاتفاق السياسي لعام 2015 الموافقة على أي قواعد دستورية جديدة تسمح بإجراء انتخابات أو تغيير في الحكومة.
وأبدى العديد من الليبيين تشككهم في أن القادة السياسيين يتفاوضون بحسن نية، ويعتقدون أنهم ليسوا على استعداد لإجراء انتخابات قد تطيح بهم من مناصبهم في السلطة.
(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)