من إيدن لويس
القاهرة (رويترز) - أطلقت مصر يوم الخميس سراح الباحث الحقوقي باتريك زكي والمحامي محمد الباقر غداة قرار بالعفو عنهما أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قضيتين سلطتا الضوء من جديد على سجل مصر في مجال حقوق الإنسان.
وقضى زكي 22 شهرا في الحبس الاحتياطي قبل الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات يوم الثلاثاء بتهمة نشر أخبار كاذبة بسبب مقال كتبه عن أوضاع المسيحيين في مصر، وصدر عفو رئاسي عنه في اليوم التالي.
وقال زكي في مقابلة مع رويترز إنه يعتزم السفر يوم السبت إلى بولونيا في إيطاليا حيث كان يدرس قبل إلقاء القبض عليه خلال زيارة لبلاده في 2020.
وأضاف زكي "أنا متحمس حقا، بل متحمس للغاية، للعودة إلى بولونيا".
وتابع "بعد لحظة إعلان الحكم النهائي، كان الأمر صعبا حقا، كنت أفكر في أنني سأمر بالكابوس مجددا".
وقال زكي إنه يأمل في أن يمهد العفو الذي أصدره السيسي إلى إطلاق سراح محتجزين آخرين وإلغاء حظر السفر المفروض على نشطاء، من بينهم عدد من زملائه الحاليين والسابقين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة بحثية مستقلة.
وأردف قائلا "آمل أن يكون مؤشرا على أننا سنشهد المزيد من عمليات الإفراج عن جميع سجناء الرأي".
ومنذ أواخر عام 2021، اتخذت مصر عددا من الخطوات التي تقول إنها تهدف إلى معالجة قضايا حقوق الإنسان، مثل العفو عن بعض السجناء البارزين، لكن منتقدين رفضوا هذه الخطوات ووصفوها بأنها شكلية ويقولون إن عمليات الاحتجاز مستمرة.
وأُلقي القبض على الباقر في 2019 أثناء حضوره جلسة تحقيق تتعلق بموكله علاء عبد الفتاح أحد أبرز النشطاء المصريين. وعاد الباقر إلى منزله يوم الخميس، وفق ما ذكرته أسرته ومحاموه على مواقع التواصل الاجتماعي.
وما زال علاء عبد الفتاح في السجن مع عدد كبير من السجناء الآخرين الذين أُلقي القبض عليهم في حملة على المعارضين مستمرة منذ عقد.
وكان لقضية زكي صدى في إيطاليا، إذ جاءت بعد أربع سنوات من اختفاء وتعذيب ومقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر.
ووجهت إيطاليا اتهامات لأربعة من مسؤولي الأمن المصريين فيما يتعلق بمقتل ريجيني لكن السلطات المصرية نفت مرارا تورطهم.
وبعد حصوله على شهادته في بولونيا، قال زكي إنه يعتزم العودة إلى مصر للتحضير لحفل زفافه في سبتمبر أيلول. وقال "ثم سأبدأ حياتي المهنية مرة أخرى كمدافع عن حقوق الإنسان".
(إعداد محمد حرفوش ودعاء محمد للنشرة العربية)