من فليكس اونواه وبوريما باليما
نيامي/أبوجا (رويترز) - قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) يوم الخميس إن جميع الخيارات بما في ذلك استخدام القوة ما زالت مطروحة على الطاولة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر بعد انقلاب 26 يوليو تموز.
وبعد قمة لرؤساء دول إيكواس في العاصمة النيجيرية أبوجا، تعهدت المجموعة بفرض عقوبات وحظر سفر على الضالعين في منع عودة الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم إلى السلطة.
وقال الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يتولى رئاسة المجموعة أيضا، في ختام القمة "لم يستبعد أي خيار، بما في ذلك استخدام القوة كملاذ أخير".
وأضاف "ما زلنا متمسكين بالتزامنا بدعم النيجر في مسيرتها نحو الاستقرار الديمقراطي السلمي... يحدوني أمل أن نتمكن من خلال جهودنا الجماعية أن نتوصل لحل سلمي كخريطة طريق لاستعادة الاستقرار والديمقراطية في النيجر. لم يضع كل شيء بعد".
وبعد كلمة تينوبو، تُلي بيان رسمي تضمن قرارا يطلب من وزراء دفاع المجموعة "وضع القوة الاحتياطية التابعة لإيكواس بكل عناصرها في حالة تأهب على الفور".
وطالب قرار آخر "بنشر القوة الاحتياطية لإيكواس لاستعادة النظام الدستوري في جمهورية النيجر". وتلا ذلك مباشرة قرار آخر تحدث عن إعادة هذا النظام "بالوسائل السلمية".
ولم يأبه المجلس العسكري بموعد نهائي في السادس من أغسطس آب للتخلي عن موقعه بل وأغلق المجال الجوي للنيجر وتعهد بالدفاع عن البلاد ضد أي هجوم أجنبي.
ووضع وزراء دفاع مجموعة إيكواس الأسبوع الماضي خططا للتدخل العسكري المحتمل في النيجر وناقشها رؤساء الدول في قمة يوم الخميس. ولم يشر بيان القمة إلى موعد أو اشتراطات نشر القوات داخل النيجر.
وكان الرئيس النيجيري قد قال من قبل في القمة لرؤساء الدول، متحدثا بصفته رئيسا لمجموعة إيكواس "في تأكيد على التزامنا الذي لا يكل بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسلامة شعب النيجر من الحاسم ان نعطي أولوية للمفاوضات والحوار كحجر أساس لمدخلنا".
وأضاف الرئيس النيجيري "يتعين علينا إشراك جميع الأطراف المعنية بما في ذلك قادة الانقلاب، في مناقشات جادة لإقناعهم بالتخلي عن السلطة وإعادة الرئيس (محمد) بازوم" إلى السلطة.
ووصف تينوبو استيلاء الجيش على النيجر في 26 يوليو تموز، وهو الانقلاب السابع في غرب ووسط أفريقيا في ثلاث سنوات، بأنه تهديد للاستقرار الإقليمي، وقال إنه يجب استنفاد جميع سبل التواصل لضمان عودة سريعة للحكم الدستوري.
وحتى الآن، لم يبد قادة الانقلاب إلا القليل من الدلائل على استعدادهم للتراجع أو الدخول في مفاوضات ذات مغزى.
ورفض زعماء الانقلاب عددا من الوفود الدبلوماسية، وقبل ساعات من القمة في أبوجا، عينوا حكومة جديدة في خطوة واضحة لترسيخ قدمهم وتقديم أنفسهم كحكومة شرعية للنيجر.
تسببت خلافات بشأن السياسات الداخلية في تنفيذ الانقلاب الذي تطور فيما بعد لتتدخل فيه أطراف دولية، إذ تضغط إيكواس والأمم المتحدة ودول غربية على المجلس العسكري للتراجع، بينما تعهدت الحكومتان العسكريتان في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين بالدفاع عنه.
وتخشى القوى الغربية أن يحذو قادة الانقلاب في النيجر حذو مالي ويطلبون المساعدة من مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إجرامية عابرة للحدود. ورحب يفجيني بريجوجن رئيس فاجنر بالانقلاب في النيجر وقال إن قواته جاهزة لفرض النظام هناك.
والنيجر واحدة من أفقر دول العالم وهي دولة غير ساحلية وتزيد مساحتها عن ضعف مساحة فرنسا، لكنها تكتسب أهميتها الاستراتيجية باعتبارها سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم، المادة الأساسية للطاقة النووية.
وحتى وقوع الانقلاب، كانت النيجر حليفا مهما أيضا للغرب في منطقة تنكرت فيها دول أخرى لفرنسا القوة الاستعمارية السابقة لصالح علاقات أوثق مع روسيا.
وتتمركز قوات أمريكية وفرنسية وألمانية وإيطالية في إطار جهود دولية للتصدي لأعمال عنف يشنها متشددون إسلاميون منذ فترة طويلة وامتدت عبر منطقة الساحل من مالي مما أدى إلى نزوح الملايين والتسبب في أزمة جوع.
وقبل الانقلاب، كان أداء النيجر أفضل من جيرانها، مالي وبوركينا فاسو، في التصدي للعنف.
وعلى غرار النمط الذي شوهد بعد الانقلابات في هذين البلدين بين عامي 2020 و 2022، انخرط المجلس العسكري في نيامي في خطاب هجائي لاذع لفرنسا، ملقيا بمسؤولية مشكلات النيجر على عاتق الدولة المستعمرة السابقة واتهامها بارتكاب مجموعة من انتهاكات السيادة، وهو ما رفضته باريس.
وكشف المجلس العسكري فجأة النقاب عن حكومة جديدة على شاشة التلفزيون دون تحديد أي خطط أخرى.
وعين ماهامان رفاي لوالي، الذي يُشار إليه بلقب "الأمين العام للحكومة"، 21 اسما دون أن يدلي بتفاصيل عن أي خطط أخرى.
وأصبح وزير المالية السابق، علي ماهامان لمين الزين الذي عين يوم الاثنين الماضي رئيسا للوزراء، وزيرا للمالية.
وكان لدى حكومة النيجر السابقة 43 وزيرا لم يكن أي منهم من ضباط الجيش.
ولم تحضر الحكومة المعينة حديثا محادثات أبوجا ومثل النيجر مسعود حسومي وزير الخارجية في حكومة بازوم.
ومن ناحية أخرى، عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه بشأن بازوم وأفراد أسرته بعد أن أفاد حزبه بأنهم محتجزون في المقر الرئاسي بدون كهرباء أو مياه جارية وأنهم قضوا أياما بدون طعام طازج.
(إعداد أيمن سعد مسلم ونهى زكريا ومحمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير سلمى نجم ورحاب علاء ومحمد محمدين ومحمود رضا مراد)