من سارة إن. لينش
واشنطن (رويترز) - سمحت قاضية اتحادية يوم الجمعة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالكشف عن أدلة غير حساسة ستُستخدم في محاكمته بتهمة التآمر لإلغاء نتيجة انتخابات 2020، لكنها حذرته من الإدلاء بتصريحات عامة تحريضية.
وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان يوم الجمعة "العملية يمكن أن تهددها تصريحات ملتبسة للأطراف أو محاميهم، خاصة إذا كان من المنطقي تفسيرها على أنها ترويع للشهود أو الإضرار بالمحلفين المحتملين".
وأضافت "أحذرك وموكلك بتوخي الحذر الشديد في تصريحاتك العامة حول هذه القضية. وسأتخذ ما يلزم من تدابير للحفاظ على نزاهة هذه الإجراءات".
وجاء تحذير تشوتكان في جلسة بالمحكمة الاتحادية يوم الجمعة بحث خلالها المدعون ومحامو ترامب حجم الأدلة في القضية التي يمكن لترامب الكشف عنها.
ويتعارض قرار القاضية السماح بنشر بعض الأدلة غير الحساسة مع اعتراضات المدعين الذين أشاروا إلى رسائل التهديد التي نشرها ترامب الأسبوع الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي كدليل على أنه قد يحاول استخدام تفاصيل من الأدلة السرية لترويع الشهود.
وحكمت القاضية تشوتكان يوم الجمعة بأن الحكومة لم تقم بدورها في توضيح أسباب ضرورة إخضاع جميع الأدلة "لأمر حمائي" يمنع الكشف عنها لتفادي ترويع الشهود أو تشويه سمعة هيئة المحلفين.
لكنها نبهت إلى أن ترامب يخضع، على الرغم من ذلك، لشروط نشر تمنعه من تخويف الشهود وقالت إنها ستراقب أقواله و"تفحصها بدقة شديدة".
وسيظل بوسع الحكومة تقديم التماس إلى المحكمة لأن يغطي الأمر أجزاء معينة من الأدلة. ورفضت تشوتكان حجة محامي ترامب واتفقت مع المدعين بخصوص مسألة أن مئات النصوص من مقابلات الشهود والتسجيلات والمستندات ذات الصلة حساسة ولا يمكن نشرها على الجمهور.
وقالت إنه "متهم جنائي. وسيخضع لقيود مثل كل المتهمين الآخرين. هذه القضية تسير بالترتيب الطبيعي".
وأضافت "حقيقة أن المتهم يشارك في حملة سياسية لن تسمح له بمجال أكبر أو أقل من أي متهم في قضية جنائية".
ومن الممارسات المرعية أن يطلب المدعون الاتحاديون أوامر حماية قبل مشاركة الأدلة مع محامي الدفاع لحماية السجلات السرية وضمان نزاهة المحاكمة.
في كثير من الأحيان، لا يعارض محامو الدفاع ذلك لأنه يبطئ تقديم الحكومة للأدلة.
لكن محامي ترامب جادلوا بأن نطاق أمر الحماية واسع للغاية ويتعارض مع حقوقه في حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.
والاتهامات التي تناولتها جلسة يوم الجمعة هي واحدة من ثلاث محاكمات تلاحق ترامب الذي يتصدر بوضوح سباق الترشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وفي قضية الجمعة، دفع ترامب بأنه غير مذنب في اتهامات جنائية مفادها أنه دبر مؤامرة لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 من أجل أن يبقى في السلطة.
(إعداد محمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم وعلي خفاجي)