من آندي سوليفان وجاكلين تومسن وجوزيف آكس
واشنطن (رويترز) - واجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الثلاثاء مجموعة جديدة من المشكلات القانونية بعد أن استخدمت هيئة محلفين كبرى في جورجيا قانونا معدلا يستهدف التصدي لعصابات الجريمة المنظمة في اتهام ترامب بالضلوع في مخطط لإلغاء نتيجة انتخابات الرئاسة التي خسرها في 2020.
ووجهت فاني ويليس المدعية العامة لمقاطعة فولتون الاتهامات لترامب في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين مما أضاف للمشكلات القانونية التي يواجهها ترامب رغم أنه المرشح الأبرز في سباق الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري في التصويت المقرر العام المقبل و18 من مساعديه في مخطط استهدف قلب نتيجة الانتخابات التي خسرها أمام الديموقراطي جو بايدن.
وتضمنت لائحة الاتهام الضخمة المؤلفة من 98 صفحة 19 متهما و41 اتهاما جنائيا إجمالا. وشملت الاتهامات الموجهة لهم جميعا تهمة الابتزاز المستخدمة في استهداف أعضاء جماعات الجريمة المنظمة وعقوبتها السجن لمدة تصل إلى 20 عاما.
ومن بين المتهمين مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترامب والمحامون رودي جولياني وجينا إليس وجون إيستمان.
وقالت المدعية ويليس في مؤتمر صحفي "بدلا من الالتزام بالعملية القانونية في جورجيا فيما يتعلق بالتنافس الانتخابي، انخرط المتهمون في عملية ابتزاز إجرامية لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية في الولاية".
وقالت ويليس إن ترامب وباقي المتهمين لديهم حتى ظهيرة يوم الجمعة بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش في 25 أغسطس آب) للاستسلام طوعا وتسليم أنفسهم بدلا من اعتقالهم. وأضافت أنها تعتزم محاكمة كل المتهمين التسعة عشر معا.
وقال محامو ترامب درو فيندلينج وجنيفر ليتل وماريسا جولدبرج في بيان "نتطلع إلى مراجعة مفصلة للائحة الاتهام، وهي معيبة وغير دستورية على غرار هذه العملية برمتها".
ووصف ترامب لائحة الاتهام في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها "محكمة تفتيش" واتهم ويليس بمحاولة تدمير محاولته العودة للرئاسة.
وقال إنه سيصدر تقريرا يوم الاثنين المقبل عن "تزوير في الانتخابات الرئاسية" يبرئ ساحته. وأضاف "لم يلاحقوا قط الذين زوروا الانتخابات. يطاردون فحسب الذين قاتلوا للعثور على المزورين!".
ومنذ هزيمته في 2020، دأب ترامب على إلقاء ادعاءات كاذبة بأن الانتخابات شابها تزوير واسع النطاق. ورفضت محاكم وعمليات فحص أجرتها الولايات وأعضاء من إدارته هذه الادعاءات من قبل.
وقال جولياني الذي حقق شهرة على مستوى الولايات المتحدة لاستخدامه قوانين الابتزاز للتصدي لأفراد عصابات في نيويورك في ثمانينيات القرن الماضي إن المدعين العامين في هذه القضية كانوا هم "المجرمين الحقيقيين".
وأحجم محامو متهمين آخرين عن التعليق أو لم يردوا على طلب للتعليق.
وتتعلق القضية بمكالمة هاتفية جرت في الثاني من يناير كانون الثاني 2021 حث فيها ترامب كبير المسؤولين عن الانتخابات في ولاية جورجيا براد رافنسبرجر على "إيجاد" أصوات كافية لتغيير نتيجة هزيمته بفارق ضئيل في الولاية لكن رافنسبرجر رفض القيام بذلك.
واقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول بعد أربعة أيام من ذلك التاريخ في محاولة لمنع أعضاء مجلس النواب من التصديق على فوز بايدن وهي محاولة باءت بالفشل.
وتتضمن لائحة الاتهام عددا من الجرائم التي تقول إن ترامب أو مساعديه ارتكبوها في الفترة من قبل انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني 2020 وحتى سبتمبر أيلول 2022 من بينها الإدلاء بشهادات زور أمام نواب تفيد بتزوير وقع في التصويت وحث مسؤولي الولاية على تغيير النتيجة.
وتقول لائحة الاتهام إن المتهمين حاولوا تقويض العملية الانتخابية الأمريكية من خلال تقديم قوائم زائفة من أعضاء المجمع الانتخابي الذي يختار الرئيس ونائب الرئيس.
وتتجاوز لائحة الاتهام حدود الولاية، لتقول إن جولياني وميدوز وآخرين اتصلوا بمسؤولين في أريزونا وبنسلفانيا وأماكن أخرى لحثهم على تغيير النتيجة.
وتضمنت لائحة الاتهام 30 آخرين، رغم عدم ذكر أسمائهم أو توجيه الاتهامات إليهم.
ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات، ودفع ببراءته بالفعل في ثلاث قضايا جنائية.
وقال معلقون إن لوائح الاتهام قد تعزز الدعم الجمهوري لترامب، لكنها قد تضر بحظوظه في الانتخابات العامة في نوفمبر تشرين الثاني 2024 لأنه سيتعين عليه كسب تأييد عدد أكبر من الناخبين المستقلين.
في استطلاع رويترز/إبسوس للرأي في يوليو تموز، قال 37 بالمئة من المستقلين إن القضايا الجنائية تقلص احتمالات تصويتهم لترامب.
واستقى تحقيق ويليس مادته من شهادات مستشاري ترامب الذين حثوا المشرعين بالولاية في ديسمبر كانون الأول 2020 على عدم التصديق على الانتخابات، ومن شهادات مسؤولين جمهوريين بالولاية مثل رافنسبرجر وحاكم الولاية بريان كيمب اللذين رفضا ترديد مزاعم ترامب الانتخابية الكاذبة.
(إعداد خالد حسين وسلمى نجم ومحمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)