دبي (رويترز) - أصدرت البحرين يوم الاثنين مرسوما ملكيا بالعفو عن 1584 سجينا، بعضهم كان يقضي أحكاما بالسجن مدى الحياة وسُجن آخرون بتهم تتعلق باحتجاجات وقعت في 2011.
كما أصدرت البحرين عفوا مشروطا عن بعض السجناء بموجب قانون العقوبات البديلة لعام 2017، والذي يُسمح بموجبه للسجناء الذين قضوا نصف المدة على الأقل بإكمال فترة العقوبة خارج السجن من خلال تدابير تشمل خدمة المجتمع والخضوع لدورات إعادة تأهيل ومراقبة إلكترونية.
وقال مركز الاتصال الوطني الحكومي في بيان إن عددا كبيرا من المفرج عنهم أدينوا في الأصل بجرائم عنف أو جرائم تتعلق بالإخلال بالنظام العام، مشيرا إلى إعفائهم من دفع الكفالة والرسوم ذات الصلة.
وقال متحدث باسم الحكومة لرويترز إن نحو 65 بالمئة من المفرج عنهم كانوا مدانين بتهم تتعلق بأعمال شغب.
وتفرض البحرين إجراءات على المعارضة منذ إحباط احتجاجات قوية نظمها معارضون أغلبهم من الشيعة ضد الحكومة في 2011. وأرسلت السعودية قوات للمساعدة في السيطرة على تلك الاضطرابات.
وزُج بآلاف المتظاهرين والصحفيين والناشطين، بعضهم في محاكمات جماعية، في السجون البحرينية منذ 2011. وتقول البحرين إنها تحاكم مرتكبي الجرائم وفقا للقانون الدولي، وترفض انتقادات الأمم المتحدة وغيرها بشأن سير المحاكمات وظروف الاحتجاز.
ويشكل الشيعة معظم سكان البحرين التي تحكمها أسرة سنية. وكانت البحرين البلد الوحيد بالخليج الذي واجه اضطرابات خطيرة خلال احتجاجات الربيع العربي التي اجتاحت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2011.
وأضاف مركز الاتصال الوطني أن نحو 6500 سجين في البحرين استفادوا من قانون العقوبات البديلة منذ إقراره في 2017.
(تغطية صحفية يوسف سابا - إعداد محمد عطية للنشرة العربية - تحرير معاذ عبدالعزيز)