إسطنبول (رويترز) - حذر وزير العدل التركي يوم الأربعاء حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد من مواجهة خطر اتخاذ إجراءات قانونية ضده واحتمال تعرضه لقضية حظر مثل سابقه إذا لم ينأ بنفسه عن المسلحين الأكراد.
وتأسس حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي، العام الماضي خلفا لحزب الشعوب الديمقراطي الذي يواجه خطر الحظر بسبب صلات مزعومة بمتشددين، وذلك في دعوى قضائية أعقبت حملة ملاحقة استمرت سنوات.
وقال وزير العدل يلماز تونج للصحفيين في أنقرة "في الماضي، فُتحت قضايا حظر ضد أحزاب بتهمة دعم الإرهاب"، مشيرا إلى حظر بعض الأحزاب بالفعل وإلى قضايا أخرى قائمة.
وأضاف "لذلك نقول إنه إذا اتبع حزب المساواة وديمقراطية الشعوب نفس المسار فإنه سيواجه نفس المعاملة... نقول ابتعدوا عن الإرهاب إذا كنتم لا تريدون التعرض لمثل هذه الإجراءات القانونية".
وكان من المتوقع أن تعلن محكمة أخرى قرارها خلال الشهر الجاري في قضية محاكمة زعماء ومسؤولين سابقين في حزب الشعوب الديمقراطي اعتقلوا خلال احتجاجات عام 2014 التي أثارها هجوم تنظيم الدولة الإسلامية على بلدة عين العرب (كوباني) الكردية السورية. إلا أن النطق بالحكم تأجل.
وقال تونجر باكيرهان الرئيس المشترك لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب يوم الأربعاء، في أعقاب التحذير بوقف نشاط الحزب "يجب ألا يهددوننا. وأكرر، سياسة الحظر والابتزاز والتهديدات انتهت".
ويقول منتقدون إن المحاكم التركية تخضع لتأثير الحكومة والرئيس رجب طيب أردوغان، وهو ما ينفيه الرئيس التركي وحزب العدالة والتنمية.
ويتهم ممثلو الادعاء والحكومة حزب الشعوب الديمقراطي بإقامة علاقات مع حزب العمال الكردستاني المتشدد، والذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية. وينفي حزب الشعوب الديمقراطي أي صلة له بالإرهاب.
وشن حزب العمال الكردستاني تمردا ضد الدولة التركية في عام 1984 في صراع قُتل فيه أكثر من 40 ألف شخص. وانهارت عملية سلام بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني في 2015، وفي حملة ملاحقة لاحقة على حزب الشعوب الديمقراطي، جرى اعتقال وسجن آلاف من مسؤوليه وأعضائه.
(إعداد عبد الحميد مكاوي للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)