واشنطن (رويترز) - قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن الولايات المتحدة خلصت إلى أن خمس وحدات من الجيش الإسرائيلي مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها واشنطن إلى مثل هذا الاستنتاج بخصوص القوات الإسرائيلية لكنها لم تمنع أي وحدة من تلقي مساعدة عسكرية أمريكية.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحفيين إن إسرائيل "عالجت" الأمر فيما يتعلق بأربع وحدات بما يتفق مع القانون الأمريكي الذي يحظر تقديم مساعدات للوحدات الأمنية التي ترتكب مثل هذه الانتهاكات ولا تُقدم إلى العدالة.
وأضاف باتيل أن الوقائع المذكورة وقعت خارج غزة قبل اندلاع الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أكتوبر تشرين الأول.
وتقول جماعات حقوقية إنها أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية عن وقائع تتعلق بوحدات إسرائيلية، تشمل القتل خارج نطاق القانون والتعذيب والإيذاء الجسدي، ومعظمها ارتكب بحق فلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وأحجم باتيل عن ذكر تفاصيل عن الانتهاكات التي نظر فيها المسؤولون الأمريكيون أو الوحدات الضالعة فيها أو الإجراءات التصحيحية التي اتُخذت.
وقال "قامت أربع من هذه الوحدات بمعالجة الانتهاكات بشكل فعال، وهذا ما نتوقعه من الشركاء".
وأضاف أنه فيما يتعلق بالوحدة الخامسة، فإن واشنطن لم تحدد بعد ما إذا كانت هناك معالجة كافية، مشيرا إلى أنها ما زالت تجري مناقشات مع إسرائيل.
ويُعتقد أن الوحدة الخامسة هي نتساح يهودا التابعة للجيش الإسرائيلي، والتي شاركت في عام 2022 في مقتل عمر الأسد، وهو أمريكي من أصل فلسطيني كان يبلغ من العمر 78 عاما.
وقال باتيل إن جميع الوحدات لا تزال مؤهلة للحصول على المساعدات الأمريكية.
وتخضع أفعال الجيش الإسرائيلي لتدقيق متزايد إذ قتلت قواته نحو 34500 فلسطيني في غزة، وفقا للسلطات الصحية في القطاع، كثير منهم من النساء والأطفال. ودُمر قطاع غزة وأدى النقص الشديد في الغذاء إلى إثارة مخاوف من حدوث مجاعة.
وجاءت الحملة الإسرائيلية ردا على هجوم مسلحي حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز عشرات من الرهائن.
كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد قال في 19 أبريل نيسان إنه اتخذ قرارات بشأن اتهامات بأن إسرائيل ارتكبت انتهاكات بعد أن ذكرت مؤسسة (برو بابليكا) المتخصصة في التحقيقات الاستقصائية الصحفية أن مسؤولين بوزارة الخارجية أوصوا بعدم أهلية وحدات إسرائيلية لتلقي المساعدات الأمريكية بموجب قانون ليهي، الذي صاغه السناتور الأمريكي باتريك ليهي في أواخر التسعينيات.
(إعداد علي خفاجي ودنيا هشام ومحمد عطية للنشرة العربية - تحرير معاذ عبدالعزيز)