القاهرة (رويترز) - قال وزير البترول المصري شريف إسماعيل يوم الأربعاء إن بلاده سددت دفعة جديدة من مستحقات شركات النفط الاجنبية قدرها 2.1 مليار دولار في خطوة قد تحسن مناخ الاستثمار وتخفف أسوأ ازمة للطاقة في مصر في عقود.
واضاف اسماعيل في بيان ان هذه هي الشريحة الثالثة التي تدفعها مصر الي شركات الطاقة هذا العام رغم ان الحكومة ما زالت مدينة لها بمبلغ 3.1 مليار دولار.
ولم يحدد البيان المبالغ التي حصلت عليها كل شركة على وجه التحديد لكن من بين الشركات الاجنبية التي تدين لها الحكومة المصرية باموال شركتا بي بي وبي جي البريطانيتان ودانة غاز الاماراتية وإيني الايطالية.
وارجأت مصر المدفوعات لشركات النفط والغاز مع تضرر اقتصادها من الاضطرابات التي تشهدها منذ ان اطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس حسني مبارك في يناير كانون الثاني 2011 .
وبدأت المتأخرات تتراكم قبل الانتفاضة لكن التدهور في مالية الدولة تسبب في ارتفاع الديون الي مليارات الدولارات مع قيام الحكومة بتحويل الغاز المخصص للتصدير الي تلبية الاستهلاك المحلي.
وتسبب تصاعد الديون في إعاقة الاستثمار في قطاع الطاقة رغم ان خطوات اتخذتها الحكومة مؤخرا لمعالجة المسالة بدأت في تحسين ثقة شركات الطاقة في مصر.
وقال اسماعيل ان مصر سددت دفعتين من مستحقات الشركاء الأجانب الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول 2013 والثانية بقيمة 1.4 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) 2014.
وقالت الحكومة المصرية في نوفمبر تشرين الثاني انها تنوي سداد كل ديونها المستحقة لشركات الطاقة الاجنبية في غضون ستة اشهر.
واعلنت بي بي عن استثمار قدره 12 مليار دولار في مصر على مدى السنوات الخمس القادمة وقال رئيس بي جي إنه واثق بأن الحكومة تفعل ما في وسعها لتحسين آفاق الاستثمار.
(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)