جاكرتا (رويترز) - ارتفع معدل التضخم السنوي في اندونيسيا في ديسمبر كانون الأول بأسرع وتيرة له في نحو ست سنوات بسسبب ارتفاع أسعار الوقود المدعم في الآونة الأخيرة بينما تراجعت الصادرات أكثر من المتوقع.
ويسعى أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا حثيثا إلى تقليص العجز الكبير المثير للقلق في ميزان المعاملات الجارية لكن خفض الدعم الكبير على الوقود قابله ضعف في السلع الأولية أضر بصادرات البلاد.
وأظهر مسح خاص نشرت نتائجه يوم الجمعة انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية أيضا للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر كانون الأول. وأدت مجموعة البيانات الضعيفة التي تبرز تباطؤ النمو وارتفاع المصروفات إلى نزول الروبية لأدنى مستوياتها في أسبوعين.
وقال مكتب الإحصاء الاندونيسي إن أسعار المستهلكين زادت 8.36 بالمئة مقارنة مع زيادة 6.32 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني بينما توقع محللون في استطلاع لرويترز ارتفاعها 7.92 بالمئة.
وكانت الزيادة السنوية في ديسمبر كانون الأول هي الأعلى منذ فبراير شباط 2009.
وتزايدت الضغوط التضخمية منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني حين رفعت حكومة الرئيس جوكو ويدودو أسعار البنزين ووقود الديزل أكثر من 30 بالمئة لتقليص الإنفاق على الدعم.
وواصل معدل التضخم ارتفاعه الشهر الماضي تحت تأثير زيادة أسعار الوقود الأولى منذ يونيو حزيران 2013.
وعلى أساس شهري زادت أسعار المستهلكين 2.46 بالمئة في ديسمبر كانون الأول. وارتفعت تكاليف النقل 5.55 بالمئة على أساس شهري و12.14 بالمئة على أساس سنوي.
وسجلت اندونيسيا عجزا تجاريا بلغ 425.7 مليون دولار في نوفمبر تشرين الثاني.
وتراجعت الصادرات 14.57 بالمئة مقارنة مع مستواها قبل عام لتصل إلى 13.62 مليار دولار بينما انخفضت الواردات 7.31 بالمئة إلى 14.04 مليار دولار. وكانت المحللون في استطلاع رويترز توقعوا انخفاض الصادرات 4.31 بالمئة فقط وارتفاع الواردات 0.07 بالمئة.
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)