Investing.com - بدأت دول الخليج بوضع حد أقصى للانفاق الرأسمالي خصوصاً في تخطيطات الموازنات الجديدة للعام الجاري بحسب ما اشار اليه البنك الدولي حيث اشار الى ان المملكة السعودية تعكف في الوقت الحالي على الاستعداد لزيادة اسعار الوقود ومنتوجات الطاقة وتخطط لتعزيز الكافاءات في ايراداتها غير البترولية وذلك من خلال فرض الرسوم عليها، كما وان العجز المالي بدا يقدر بنحو 0.9% من اجمالي الناتج المحلي في ظل التعديلات المالية، واما دون هذه التعديلات فيقدر بنحو 6.9% .
واضاف البنك الدولي اذا استمر انخفاض اسعار النفط خلال نصف السنة المقبل ستتكبد ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي خسائر من حيث ايراداتها النفطية بقيمة تصل الى 215 مليار دولار اي بنسبة 14% من اجمالي الناتج المحلي لهذه الدول مع بقاء اسعار النفط دون مستوى 65 دولار للبرميل الواحد، واما في الكويت وقطر فقد يحصل تقلص بدرجات عالية من حيث الفائض المالي العام ليتحول وفي المملكة السعودية، الامارات، عمان والبحرين فسيتحول هذا الى عجز في الميزانية مما قد يجعل افاق النمو تتأثر في هذه الدول خلال العام القادم واما هذا العام فقد يقدر النمو بنحو 5% .