أوضحت الاستطلاعات في مصر أنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية في مصر من 14% إلى 15% على هامش ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تمثل 40% من السلة المستخدمة لقياس التضخم، فيما أشارت التوقعات أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة.