توقعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتمانى تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المصري بنسب تتراوح بين 4 و 4.5% خلال عام 2015.
وتطمح الحكومة المصرية إلى تحقيق نمو اقتصادى يصل إلى 5.8 بالمائة في الأعوام الثلاثة المقبلة بعجز حوالي 10.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق تصريحات صحفية لوزير المالية المصري هاني قدري.
وقالت ميلينا شورديو، المحلل المالي لقطاع البنوك لدي موديز، على هامش مؤتمرا صحفيا عقد صباح اليوم، أن النمو المتوقع يأتي بفضل خطط مشروعات التنمية التي تسعي الحكومة المصرية لتدشينها في الوقت الراهن.
ونما الاقتصاد المصري في العام المالي الماضي 2013-2014 بنسبة بلغت 2.2 بالمائة. وفي الربع الأول من العام المالي الجاري، نما الاقتصاد المصري بأسرع وتيرة له منذ 2007 بنسبة بلغت 6.8 بالمائة.
ويتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري 3.8 بالمائة مع توقعات بتسارع وتيرة النمو إلى 4.3 بالمائة في العام المالي المقبل.
وأضافت شورديو أن استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد ساعد في استعادة ثقة المستهلكين والمستثمرين في الاقتصاد المصري بعد ان عاني على مدار سنوات منذ اندلاع ثورة يناير.
وتعانى مصر منذ ثورة 25 يناير كانون الثاني 2011 من أزمة اقتصادية تآكلت معها احتياطي النقد الأجنبي في البلاد، من 36 مليار دولار بنهاية عام 2010 إلى 16.9 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.