%27 تراجعاً فى فبراير.. ومصدرون: الاضطرابات السياسية وفقدان الأسواق أهم الأسباب
واصلت الصادرات غير البترولية تراجعها خلال فبراير الماضى، للشهر الثانى على التوالى بنسبة %27 لتسجل 1.3 مليار دولار مقابل 1.9 مليار دولار فى فبراير 2014.
ووفقاً للتقرير الصادر من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بلغ إجمالى الصادرات منذ بداية العام نحو 2.8 مليار دولار حتى نهاية فبراير، مقابل 3.7 مليار دولار فى الفترة المقابلة من العام الماضى بتراجع %23.
وتمثل تلك القيمة %10 من مستهدف الخطة الاستراتيجية لوزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الصادرات، بإجمالى 28 مليار دولار بنهاية العام الجارى.
وضربت موجة تراجعات جماعية القطاعات التصديرية باستثناء قطاع الكتب والمصنفات الفنية، الذى تضاعفت صادراته لتسجل 2 مليون دولار فبراير الماضى مقابل مليون دولار فى فبراير 2014.
ومنيت المجالس التصديرية بموجة هبوط وتراجعت صادرات الصناعات الكيماوية %47 لتسجل 212 مليون دولار فبراير الماضى مقابل 398 مليون دولار خلال فترة المقارنة، وتراجعت صادرات مواد البناء %29 مسجلة 206 ملايين دولار مقابل 292 مليون دولار، وقطاع الصناعات اليدوية بنسبة %27 مسجلاً 114 مليون دولار مقابل 155 مليون دولار، واستمر تراجع صادرات المنسوجات %26 لتسجل 63 مليون دولار مقابل 85 مليون دولار.
ووفقاً للتقرير هبطت صادرات الصناعات الهندسية %22 وبلغت 163 مليون دولار مقابل 208 ملايين دولار فبراير 2014، وتراجعت صادرات الجلود %31 مسجلة 14 مليون دولار مقابل 21 مليوناً، وانخفضت صادرات قطاع الصناعات الطبية والأدوية %17 لتبلغ قيمتها 37 مليون دولار مقابل 44 مليون دولار، وتراجعت حاصلات قطاع الحاصلات الزراعية %15 مسجلة 215 مليون دولار مقابل 252 مليوناً فى فترة المقارنة.
ولم تسلم الحاصلات الزراعية من التراجعات التى انخفضت %13 لتسجل 208 ملايين دولار مقابل 238 مليون دولار.
وحقق قطاع المفروشات تراجعات بقيمة %19، وسجل 50 مليون دولار مقابل 62 مليوناً، وقطاع الملابس الجاهزة تراجعت صادراته إلى %12، وسجل 99 مليون دولار مقابل 113 مليون دولار.
وهبطت صادرات الأثاث %8، وحقق 28 مليون دولار مقابل 30 مليون دولار.
وقال وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن تراجع صادرات القطاع سببه خسارة بعض الأسواق العربية التى كانت تمثل سوقاً رئيسياً للصادرات المصرية، وأهمها ليبيا.
وأضاف أن الاضطرابات السياسية ساهمت إلى حد كبير فى تراجع الصادرات للخارج، وتوقع زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة عقب الإجراءات التى تتخذها وزارة الصناعة، وآخرها إعادة تفعيل التصدير، وفقاً لنظام الأفضليات المعمم.
كانت وزارة الصناعة برئاسة منير فخرى عبدالنور أعلنت عن إعادة العمل بالتصدير، وفقاً لنظام الأفضليات المعمم، وهو الذى يسمح بدخول 3400 منتج مصرى للسوق الأمريكى دون جمارك.
وقال مجدى طلبة، عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن الاضطرابات السياسية والأمنية فى المنطقة أثرت على إمكانية إبرام اتفاقات تصدير طويلة الأجل، ما أثر على الصادرات.
وأضاف طلبة أن موجة التراجعات طبيعية، نتيجة ثورتين شهدتهما البلاد وأدتا الى خسارة بعض الاسواق العربية المهمة مثل سوريا وليبيا و العراق والسودان.