شرم الشيخ، 14 مارس/آذار (إفي): وقعت الحكومة المصرية اتفاقا اطاريا اليوم مع مجموعة البنك الاسلامي للتنمية للحصول على ثلاثة مليارات دولار لتمويل استيراد المنتجات البترولية التي يحتاجها السوق المصري مثل البوتاجاز والسولار الأخرى خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
وقع على الاتفاق وزيرة التعاون الدولي المصرية نجلاء الأهوانى مع أحمد محمد على، رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية على هامش مؤتمر شرم الشيخ الدولي لدعم الاقتصاد المصري.
ويهدف هذا الاتفاق لتأمين احتياجات مصر الي تواجه اسوأ أزمة طاقة منذ عقود، من المنتجات البترولية خلال السنوات الثلاثة المقبلة، حسبما نقلت مصادر من اللجنة المنظمة للمؤتمر.
ووقع الجانبان أيضا اتفاقيات بقيمة اجمالية تتجاوز 800 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروعات "الربط الكهربائي المصري- السعودي"، و"تطوير مطار شرم الشيخ"، و"تطوير معمل تكرير أسيوط"، بحسب بيان لوزارة التعاون الدولي المصرية.
ويهدف مشروع "الربط الكهربائي المصري - السعودي" الى مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة في كل من مصر والسعودية عن طريق انشاء خط ربط كهربائي لتبادل قدرات تصل لـ 3000 ميجاوات للاستفادة من تباين الأحمال بين البلدين في أوقات الذروة .
كما يهدف مشروع تطوير مطار شرم الشيخ الى زيادة طاقته الاستيعابية بحيث يستقبل 18 مليون راكب سنويا قبل عام 2025.
أما مشروع "تطوير معمل تكرير أسيوط" فيهدف الى مواجهة الطلب المتزايد على الوقود في صعيد مصر عن طريق تطوير معمل تكرير البترول بأسيوط وذلك من خلال انشاء مجمع لإنتاج البنزين عالي الأوكتين.
وأشار البيان إلى أن الشروط التمويلية الخاصة بالاتفاقيات سالفة تُعد من أفضل الشروط الممكن إتاحتها للحكومة المصرية في الوقت الراهن، حيث تشمل فترة سداد تتراوح ما بين 19-20 عاما تتضمن 3 -4 سنوات فترة سماح، بالإضافة إلى سعر فائدة معوم (الليبور) والمعادل حاليا لحوالي 1.5%.
جدير بالذكر أن البنك الإسلامي للتنمية كان قد أعلن عن تخصيص حزمة مساعدات بقيمة 3.2 مليار دولار لمساندة الاقتصاد المصري خلال السنوات 2011- 2013. (إفي)