البلتاجى: الكميات المستوردة سيتم حسابها وفقا لاحتياجات المغازل المحلية
مصدر بالقابضة : يجب رفع الرسوم الجمركية على واردات الغزل الى 15%
شمس الدين: منع التهريب الحل الاقوى
تدرس الحكومة تحديد سقفا لكميات القطن المستوردة سنوياً تجنبا لإغراق السوق و الحفاظ على استمرار زراعة القطن المصرى .
قال الدكتور مفرح البلتاجى، رئيس اتحاد مصدر الاقطان، لـ ” البورصة ” سيتم حساب احتياجات المغازل المحلية من القطن كل عام و ما يمكن توفيره محليا و من ثم تحديد الكميات التى سيتم استيرادها .
و أضاف أن الحكومة ستدرس أيضا الكميات المقرر تصديرها من محصول القطن المصرى .
أشار إلى اجتماع مقرر بين المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء و الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة و منير فخرى عبد النور وزير الصناعة و التجارة لدراسة هذا الإجراء .
وقبل أسابيع توقعت لجنة تجارة القطن بالداخل انتاج 1.7 مليون قنطار الموسم المقبل بالاضافة الى أن الفضلة ” الكميات التى لم يتم تسويقها ” بانتهاء الموسم الجارى ستتراوح بين 850 الف الى 900 الف قنطار ليصل الاجمالى الى 2.6 مليون قنطار ، يوجه منها مليون طن إلى التصدير ويتبقى 1.6 مليون قنطار للسوق المحلية.
ووفقا لتقديرات تجار ومتخصصون فى صناعة الغزل و النسيج فإن استهلاك المغازل المحلية لا يتعدى 2.5 مليون قنطار سنوياً يحتاج السوق على الاكثر 900 الف قنطار فقط وهو ما ستسمح به الحكومة للاستيراد فقط.
وسيتم احتساب الكيمات التى قامت كل شركة بإستيرادها خلال العام الجارى واعطائها ما يناسبها من الكمية التى تحتاجها للاستيراد الكلى حتى يتم تطبيق مبدأ عدالة الاستيراد بين الشركات.
وقال أن هذا الاتجاه هو الافضل بين الحلول التى قُدمت للدولة فى الفترات الماضية بما لا يضر مصلحة أحد وبما يضمن مصلحة الفلاح والقطن المصرى .
جاء التفكير فى هذا الحل بعد قيام عدد من جمعيات الاصلاح الزراعى بإقامة دعاوى قضائية على مجلس الوزراء إثر إلغاءه قرار وزارة الزراعة بحظر استيرد الاقطان حتى يتم الانتهاء من الاقطان المصرية بالكامل.
وكان وزير الزراعة أصدر قرار فى 4 يوليو الجارى بحظر استيراد الأقطان ما أثار انتقادات صناع الغزل و النسيج نظرا لاعتمادهم على القطن قصير التيلة و الذى لا يكفى الانتاج المحلى منه احتياجاتها .
و قال مصدر بالشركة القابضة للقطن والغزل، أن الشركات لا تستطيع المنافسة محلياً دون الاعتماد على الاقطان المستوردة بسبب انخفاض اسعار المستورد مقارنة بالاقطان المصرية.
وطالب برفع الرسوم الجمركية على واردات الغزول من 5% الى 15% ، والتى تؤدى إلى توازن الاسعار فى السوق بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وقال المهندس شمس الدين احمد، رئيس مجلس ادارة السيوف للغزل والنسيج، أن التفكير فى وضع سقف لاستيراد الاقطان مجرد بداية فقط لحل الأزمة، ولكن لن يجدى نفعاً قبل وضع خطة جادة للسيطرة على الغزل والمهربة الى السوق.
أوضح شمس، ان تكلفة الانتاج ستظل مرتفعة حتى بعد الحد من الاستيراد نظرا لتفاوت الاسعار بين القطن المصرى والمستورد والذى لا يقل عن 500 جنيه، مما يجعل الحل الوحيد فى السيطرة على منافذ التهريب.
وتراوحت واردات الاقطان بين 1.7 الى 2 مليون قنطار سنوياً خلال الاربع سنوات الماضية وصل المستورد منها خلال الموسم الجارى 1.3 مليون قنطار حتى الان، وتوجد حاليا موافقات استيرادية على 2 مليون قنطار سيتم استيراد جزءمنها خلال الموسم الجارى ووضع الكمية المتبقية علي قائمة الانتظار لبدء الموسم الجديد.
وقال مفرح البلتاجى إن اكميات الاقطان المصرية المصدرة إلى الخارج خلال الموسم الجارى ارتفع 10% لتصل الى مليون قنطار مقابل 900 الف قنطار خلال الموسم الماضى، وبأسعار تتراوح بين 105 الى 110 سنت للبره، مقابل 145 الى 150 سنت للبرة خلال العام الماضى.