من إيهاب فاروق
القاهرة (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة إن شركته تسعى لزيادة محفظة إدارة الأصول التي تديرها إلى 40 مليار جنيه(4.98 مليار دولار) بنهاية 2016 من نحو 30 مليار جنيه حاليا في ظل التحسن المتوقع في الاقتصاد وسوق المال خلال العام المقبل.
وفي مقابلة في إطار "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" قال علاء سبع رئيس مجلس إدارة بلتون المالية "حجم إدارة الأصول لدينا الآن 30 مليار جنيه ونستهدف زيادته إلى 40 مليار جنيه بنهاية 2016 إذا صارت الأمور على النحو المتوقع ما بين طروحات جديدة في سوق المال ونمو الأصول التي نديرها."
وشهدت بورصة مصر خلال 2015 ثلاثة طروحات أولية ضخمة وصلت قيمتها إلى نحو ستة مليارات جنيه لشركات إيديتا الغذائية وإعمار مصر العقارية وأوراسكوم كونستراكشون بجانب عدد من الطروحات الصغيرة في بورصة النيل.
وقال سبع التي كانت شركته تأمل في طرح أكثر من شركة في بورصة مصر هذا العام "لم نقم بإدارة أي طروحات في 2015. تم تأجيل الطروحات بسبب ظروف السوق. سنقوم بطرح 4 شركات في النصف الأول من 2016 وهي بلتون كابيتال وشركة تعمل في مجال البترول وشركتين في صناعات أخرى. حجم الطروحات الأربعة سيصل إلى ما بين 2.5-3 مليارات جنيه."
ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل نحو 270
شركة ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب "الأكواد" التي تتيح لهم حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر. لكن المستثمرين الناشطين فعليا في السوق يبلغ ما بين 80 و100 ألف مستثمر من الرقم الإجمالي.
وبلتون المالية القابضة هي احدى أكبر المؤسسات المالية في مصر ويتبعها نحو 18 شركة متخصصة في نشاط الاستثمار وإدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات.
وتسعى أوراسكوم للاتصالات المصرية المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس وأكت فايننشال للاستحواذ على 100 بالمئة من أسهم بلتون في صفقة قد تصل قيمتها إلى 650 مليون جنيه بسعر أربعة جنيهات للسهم.
وبدأ يوم الأحد الماضي تلقي طلبات البيع من مساهمي بلتون في العرض الذي ينتهي في 12 نوفمبر تشرين الثاني.
ورفض سبع في لقائه مع رويترز الخوض في أي تفاصيل عن عرض الاستحواذ على شركته، وبدا في المقابل أكثر اهتماما بالحديث عن خططه للمستقبل.
وقال إن بلتون ستستثمر نحو 130 مليون جنيه في 2016 للتوسع في "الخدمات المالية غير البنكية وزيادة نشاط السمسرة في مجال الأفراد. رصدنا 300 مليون جنيه للاستثمار في 2015 ولكن بنهاية هذا العام سنكون قمنا باستثمار 170 مليون جنيه فقط في بعض مجالات الخدمات غير البنكية. سنستثمر باقي المبلغ في 2016."
وتشمل المجالات المالية غير المصرفية مجالات التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم وغيرها من المجالات.
وفي يناير كانون الثاني الماضي أطلقت بلتون أول صندوق للمؤشرات في مصر وهو ما سمح بظهور "صانع السوق" لأول مرة أيضا في البورصة المصرية مما عزز من وجود أدوات استثمارية جديدة في السوق.
لكن السبع أوضح أن الآمال المعلقة على صندوق المؤشرات كانت أكثر مما تحقق فعليا في 2015 .
وقال لرويترز "من حيث النظام، صندوق المؤشرات يعمل بكفاءة. لكن من حيث الإقبال التوقعات كانت أكبر من ذلك. ظروف السوق لم تسمح للمستثمرين بالتحمس للدخول ولذا لم يكبر حجم الصندوق.
"سنعمل على تسجيله في بورصة ناسداك دبي خلال الربع الأول من 2016 حتى نجذب إليه مستثمرين جددا."
وصناديق المؤشرات هي صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين ويجري تقييد الوثائق المكونة لها وتداولها فى سوق الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات.
وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر منذ إطلاق الوثيقة في يناير كانون الثاني وحتى الآن بنحو 17 بالمئة.
وأضاف سبع الذي يشغل عضوية مجلس إدارة بورصة مصر أن "قوة بلتون في نشاط السمسرة في المؤسسات. نسعى لأن تكون محفظة السمسرة لدينا 40 بالمئة أفراد و60 بالمئة مؤسسات."
واحتلت بلتون المركز رقم 13 بين شركات السمسرة المصرية من حيث قيم التداول في شهر أكتوبر تشرين الأول بحجم 436.713 مليون جنيه. وخلال أول تسعة أشهر من 2015 احتلت بلتون المركز الرابع بحجم 11.426 مليار جنيه.
وتابع سبع الحاصل على ماجستير إدارة الأعمال من كلية وارتون التابعة لجامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة "حجم الطروحات المحتمل حدوثها أكثر من أحجام التداول في السوق. هناك مؤسسات أجنبية كثيرة خرجت من السوق بسبب تحويلات الدولار. لابد من رجوع هذه المؤسسات من جديد حتى نصل بحجم التداول فوق المليار جنيه.
وقال سبع مؤسس بلتون والذي شارك من قبل في تأسيس المجموعة المالية-هيرميس إن مصر من "أكثر البلدان الجاذبة للاستثمار ومعدل النمو في الطلب عالي."
ويواجه المستثمرون في مصر صعوبات في توفير الدولار لشراء المواد الخام من الخارج وأيضا في تحويل أرباحهم إلى شركاتهم القابضة خارج الحدود.
كما يعاني الاقتصاد من أزمة شح العملة الصعبة التي تفاقمت بفعل عوامل أبرزها تراجع ايرادات مصر من التصدير والسياحة وقناة السويس وأيضا تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية حسبما يرى كثير من الاقتصاديين.
لكن السبع شدد على أنه "لا توجد مشكلة سياسية تمنع المستثمر الآن من المجيء لمصر."
وأضاف "المشكلة في العملة لأننا قفلنا الباب.. لازم نفتح الباب تاني. أنا متفائل أنه بفتح الباب من جديد حجم الأموال التي ستتدفق أكثر من المتوقع خروجها. لازم يبقى عندنا ثقة في آليات السوق."
(الدولار= 8.03 جنيه مصري)