مصرفيون: نسبة الزيادة تتوقف على دراسات مستوى السيولة بالجهاز المصرفى
توقع مصرفيون رفع البنك المركزي لمعدل الاحتياطي الإلزامي على إيداعات البنوك بنسب تتراوح بين 2 و4% فى خطوة تتبع قرار بنكى الحكومة “الأهلي” و”مصر” برفع العائد بمعدل 300 نقطة أساس عن مستوى العائد بالسوق وما نتج عنه من سحب سيولة بلغت 2.3 مليار جنيه فى أول أيام زيادة العائد إلى 12.5%.
ويعد الاحتياطى الإلزامى آلية البنك المركزي لسحب معدلات السيولة من الجهاز المصرفى أو زياداتها وفقاً لمتطلبات السوق.
وخفض البنك المركزي المصري معدل الاحتياطي القانونى على أرصدة الإيداعات بالبنوك مرتين فى أقل من 3 أشهر عام 2012 لينخفض من 14% إلى 10% حالياً، بهدف تحفيز معدلات الإقراض التى تراجعت بشكل ملحوظ بعد أحداث ثورة 25 يناير.
وقال محلل مالى بأحد بنوك الاستثمار، إن هناك حزمة من الأدوات التى يعتمد عليها البنك المركزى فى الوقت الحالى لجذب معدلات السيولة المحلية والسيطرة على ارتفاع الأسعار وعمليات الدولرة.
أضاف أن تحريك البنوك العامة لأسعار العائد أولى الأدوات التى بدأها المركزى لجذب سيولة، متوقعاً أن يتبعه المركزى برفع العائد على الكوريدور فى أول اجتماعات السياسة النقدية الشهر المقبل، وكذلك رفع الاحتياطى الإلزامى على إيداعات البنوك بنسب تتراوح بين 2 و4%.
وأشار إلى أن الهدف من رفع البنوك العامة لعوائدها بعيد تماماً عن معدلات السيولة، مشيراً إلى أن معدلات توظيف القروض للودائع بالبنوك لا تتجاوز 41%، لافتاً إلى أنه قرار يستهدف بالدرجة الأولى الحد من معدلات السيولة فى السوق.
ومن جانبه، توقع هيثم عبدالفتاح، مسئول الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أن يكون قرار رفع الاحتياطى الإلزامى على ايداعات البنوك قريباً، مشيرا إلى انه يصعب تحديد نسبة الزيادة المستهدفة، نظرا لخضوعها لدراسات من قبل المركزى تقيس معدلات السيولة والنمو المستهدف ونسب التوظيف والتكلفة.
وأشار إلى أن رفع البنوك العامة لعوائدها بمعدلات كبيرة لأول مرة تبلغ 2.5% فوق مستويات التسعير بباقى البنوك سيرفع مستويات السيولة بالجهاز المصرفى مما يدفع المركزى للتدخل فى تخفيض تلك السيولة من خلال زيادة معدلات
الاحتياطى الإلزامى على البنوك.
ويلزم البنك المركزى المصرى البنوك العاملة فى السوق والبالغة 39 بنكاً على تجنيب جزء من ودائعها كاحتياطى قانونى يودع لدى المركزى، لتفادى أى أخطار تتعلق بالودائع المحلية والمضمونة بالكامل من قبل المركزى.
وبلغ إجمالى أرصدة الودائع بالقطاع المصرفى 1.80 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضى مقابل 1.77 تريليون جنيه بنهاية يوليو السابق له بزيادة بلغت 29.5 مليار جنيه وفقا لأحدث تقارير المركزى الشهرية.
وترى مسئولة الخزانة بأحد البنوك العامة أن رفع أو تخفيض الاحتياطى الإلزامى أحد آليات البنوك للتحكم فى مستويات السيولة بالسوق والجهاز المصرفى، مشيرة إلى أن قرار رفع العائد بالبنوك العامة ودراسة بعض البنوك الأخرى لانتهاج نفس الإجراء من شأنه زيادة معدلات السيولة بالقطاع المصرفى والاتجاه لرفع الاحتياطى الإلزامى.
وتوقعت اتخاذ طارق عامر قرار رفع الاحتياطى الإلزامى عقب توليه رسميا منصبة كمحافظ للمركزى نهاية الشهر الجارى.