تبحث لجنة التشريع وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات لدول التعاون الخليجى فى اجتماعها المقبل يوم الأحد القادم بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون عددا من المواضيع المتعلقة بتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بين الدول الأعضاء ومن بين تلك المواضيع تعزيز بيئة الاستثمار المشترك بين دول المجلس، وتنمية الموارد البشرية فى مجال تشريع وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ودراسة إمكانية توحيد تعرفة الاتصالات بين دول المجلس أو تخفيضها لتصبح مكالمة محلية.
كما ستعد اللجنة خطة معتمدة لاستعادة الخدمة بين مشغلى دول المجلس فى حالة حصول الأعطال أو الكوارث، وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة للمشتركين مع المشغلين فى دول المجلس للاستفادة منها فى التحاسب، كما سيتم الموافقة على آلية السماح لخدمة الصوت على بروتكول الانترنت، وتصنيف وتقييم الخدمات الاستشارية المقدمة من الشركات، بالاضافة الى توحيد خدمات الرسائل القصيرة.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها إلى الاجتماع القادم للجنة التوجيهية للاتصالات وتقنية المعلومات التى بدورها سترفعها إلى لجنة البريد والاتصالات وتقنية المعلومات والمقرر انعقادها خلال شهر يونيو القادم لاعتمادها.