Investing.com - قد تساهم الإصلاحات الخليجية من خلال تحرير أسعار الوقود من تخفيف الضغوطات التي تفرضها أسعار النفط على الاقتصاد الخليجي، بحسب ما أشارت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني إلا أنها أشارت أن ذلك لا يكفي لتحقيق فائض مالي في موازنات دول مجلس التعاون.
كذلك أوضحت موديز أن ما وفرته دول الخليج من خطوات تقليص دعم القطاعات ستوفر للدول الخليجية ما يقارب 7 مليار دولار خلال 2016 ، كما وأنها تمثل نصف نقطة مئوية من الناتج الإجمالي المحلي خلال العام الجاري وقد يصل العجز في الموازنات الخليجية بحسب توقعات موديل الى نسبة 12.4% خلال هذا العام مع الإستناد على بقاء أسعار النفط بالقرب من 33 دولار للبرميل خلال العام الجاري.