من إيهاب فاروق
القاهرة (رويترز) - سعى الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء لتهدئة مخاوف المصريين من ارتفاع أسعار السلع الغذائية نتيجة ارتفاع العملة الصعبة قائلا إن الأسعار لن ترتفع "مهما حصل للدولار".
وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه نحو 14 بالمئة في مارس آذار ليصل إلى 8.78 جنيه للدولار. لكن سعر العملة المحلية هبط بشدة في السوق السوداء ووصل يوم الأربعاء إلى نحو 10.27 جنيه للدولار.
وأضاف السيسي في كلمة في اجتماع مع مسؤولين وسياسيين وإعلاميين نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة "عيوننا على الإنسان المصري اللي ظروفه صعبة.. لن يحدث تصعيد في الأسعار للسلع الاساسية...مهما حصل للدولار.الجيش مسؤول والدولة مسؤولة معايا. وعد إن شاء الله."
واتخذت الحكومة في أواخر العام الماضي سلسلة إجراءات للحيلولة دون ارتفاع أسعار السلع الأساسية واستخدمت شاحنات الجيش ووزارة التموين في توزيع مواد غذائية مدعمة على الفقراء بجانب زيادة عدد المتاجر التي يديرها الجيش وتحديث جميع المتاجر التابعة لوزارة التموين لجذب المواطنين إليها.
لكن رغم سيارات ومتاجر الجيش ووزارة التموين إلا أن أسعار السلع الأساسية ارتفعت في المدن خلال الفترة الأخيرة. وفي جولة لمراسل رويترز على عدد من المتاجر الخاصة الأسبوع الماضي في أماكن متفرقة من الأحياء الشعبية بالقاهرة الكبرى وجد أن أسعار الدواجن واللحوم والأرز والألبان وبعض الخضروات الأساسية زادت بينما استقرت أسعار الدقيق والزيت والسكر عما كانت عليه في مارس آذار.
وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار مما أدى إلى ارتفاعه أمام الجنيه منذ انتفاضة 2011 والقلاقل السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتحويلات المصريين في الخارج وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.
وتوفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر وشهدت الإطاحة برئيسين خلال خمس سنوات لأسباب منها السخط على الأوضاع الاقتصادية.
ولا تخفى المخاطر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سعت حكومته إلى حماية فقراء المصريين من التداعيات الأسوأ للتضخم.
وقال سامح عبد العزيز وهو جزار (قصاب) وتاجر مواشي "الأسعار انخفضت بعد سيارات الجيش والتموين واللحوم المجمدة لكنها عادت من جديد للارتفاع بعد عزوف نسبة كبيرة من الناس عن تلك السيارات وعودتها مرة أخرى للجزارين. علف الحيوانات أيضا زاد من 80 و85 جنيها للجوال الواحد (50 كيلوجراما) إلى ما بين 115 و120 جنيها."
ويعتمد عشرات الملايين من المصريين على الدعم الحكومي المقدم كأرصدة على البطاقات الذكية التي يحصلون بها على سلع غذائية أساسية في كل شهر.
وهناك أكثر من 20 مليون بطاقة تموينية وخبز في مصر تخدم حوالي 80 مليون مواطن وفقا لبيانات وزارة التموين.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الأحد الماضي تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية للشهر الثالث على التوالي إلى تسعة بالمئة في مارس آذار من 9.1 بالمئة في فبراير شباط حيث تكافح الحكومة المصرية لكبح جماح التضخم.
(شارك في التغطية عمر فهمي - تحرير نادية الجويلي)