تونس (رويترز) - صادق البرلمان التونسي في وقت متأخر يوم الثلاثاء على قانون جديد يمنح البنك المركزي مزيدا من الاستقلالية سعيا لتعزيز أداء البنك والنأي به عن أي تجاذبات سياسية محتملة.
وتأتي الموافقة على قانون البنك المركزي ضمن حزمة اصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون تونس.
ووافق البرلمان على القانون الجديد بعد أربعة ايام من النقاشات المحتدمة بسبب اعتراض عديد من النواب عليه بدعوى أنه يكرس التبعية لصندوق النقد الدولي.
لكن وزير المالية سليم شاكر قال إنه ليس هناك أي مبرر للتخوف من القانون الذي يهدف لتطوير وتحديث النظام البنكي لكي يتلاءم مع المنظومة العالمية.
وعقب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي عاني محافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي من محاولات الحكومة للتدخل في السياسة النقدية وهو ما رفضه محافظ البنك السابق.
وعقب ذلك أقال الرئيس السابق منصف المرزوقي في 2012 النابلي من منصبه بدعوى الاختلاف حول السياسة الاقتصادية للبلاد آنذاك.
ووفقا القانون الجديد لن يكون مسموحا للحكومة إصدار أي تعليمات للبنك المركزي لكن سيكون من حق رئيس الوزراء تشكيل لجنة للتدقيق في حالة وجود شبهات فساد.
وسيكون للبنك المركزي السلطة المطلقة في ضبط السياسة النقدية وسياسة الصرف والتحكم في الاحتياطي والتصرف في الذهب.
وقال مسؤول بالبنك المركزي إن الهدف من القانون هو الاستجابة للحوكمة العصرية والنأي بالبنك المركزي عن أي تجاذبات سياسية محتملة أو إملاءات بفرض سياسات نقدية معينة.
وجرى إعداد مشروع القانون بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
ويتضمن قانون البنك المركزي الجديد أيضا تأسيس هيئة للرقابة والتصرف في الأزمات تتولى إصدار التوصيات وحماية الاقتصاد الوطني من الآثار المحتملة التي قد تترتب على أي اضطرابات في الاقتصاد العالمي.
(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس - تحرير نادية الجويلي)