أرجعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تثبيت الفائدة خلال أخر إجتماع لها في عام 2016، إلى التوقعات بإنخفاض المعدل السنوي للتضخم تدريجياً بعد الإنتهاء من أثار الضغوط التضخمية الناتجة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن استمرار ضعف التضخم والنموي العالمي.
وقالت في بيان لها، إن المركزي قرار في الثالث من نوفمبر الماضي رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في ضوء توقعات بارتفاع التضخم بفعل الإصلاحات.
وحرر البنك المركزي أسعار صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في نوفمبر الماضي، وسمح للبنوك بتسعير العملات وفقاً لأليات العرض والطلب، كما صاحب ذلك القرار رفع فائدة الإيداع والاقراض لليلة واحدة بنسبة 3%، لتصل إلى14.75% و 15.7% علي التوالي.
وذكر البيان أن أسعارالمستهلكين تأثرت بدرجة كبيرة في نوفمبر الماضي نتيجة اتخاذ اجراءات الاصلاح الاقتصادي المتعلقة بتحرير سوق الصرف الأجنبي، والتعديلات المتعلقة بدعم المحروقات.
واتخذت الحكومة المصرية قراراً بالتوازي مع تحرير أسعار الصرف في نوفمبر الماضي بزيادة أسعار المواد البترولية.
وأشارت لجنة السياسة النقدية إلي أن الجانب الأكبر من الارتفاعات الشهرية للتضخم راجعة إلى ارتفاع أسعار العناصر الأساسية خاصة أسعار السلع الغذائية والسلع الاستهلاكية، فضلاً عن ارتفاع اسعار السلع المحددة إدارياً.
وشهد الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ارتفاعا شهرياً قدره 4.85% خلال نوفمبر الماضي مقابل ارتفاعاً شهرياً قدره 1.70 % في الشهر السابق عليه، كذلك ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 19.43% بدلاُ من 13.56% في أكتوبر.
وقالت لجنة السياسة النقدية إن معدلات التضخم والنمو العالمية مازالت ضعيفة؛ مما يحد من الضغوط التضخمية على الأسعار المحلية، بالرغم من معادوة الارتفاع في الأسعار العالمية للسلع.
وأضافت: “ومن الناحية النقدية، قد تتأثر معدلات السيولة المحلية بفروق التقييم و الانخفاض التدريجي للتمويل النقدي لعجز الموازنة بالإضافة إلى الارتفاع النسبي للاحتياطيات الأجنبية”.
وذكر البيان أن الأسعار الحالية للعائد لدى البنك المركزي المصري تعد مناسبة، وذلك بعد تقييم ميزان المخاطر من قبل لجنة السياسة النقدية.