Investing.com - من المتوقع أن يشهد العام الجديد إصلاحات جذرية مستمرة في مجلس التعاون الخليجي بما يتعلق بإقتصاد هذه الدول خصوصاً أنها لا تزال متعلقة بأسعار النفط والتي شهدت تراجعاً قوياً خلال العامين الأخيرين، بحسب ما قاله كبير المحللين للتصنيفات السيادية في وكالة موديز للتصنيف الإئتماني ستيفن ديك لموقع أرقام، حيث يرى ديك أن الإنفاق الحكومي الخليجي سوف يتحسن خلال العام الجديد خصوصاً بكل ما يتعلق بالبنية التحتية وسط التعافي المستمر لأسعار النفط، وتوجه الحكومات الخليجية نحو تسييل الأصول التي
وكان قد أشار أن دول الخليج تعمل على تفادي تأثيرات تقلبات أسعار النفط ومواصلة الإنفاق العام مما قد ينعكس بشكل سلبي على موازناتها مع إرتفاع نسبة العجز المالي بإستثناء قطر والكويت التي وصفها بالأكثر صلابة لمواجهة هبوط أسعار النفط الخام.
وقال الخبير في موديز أن إستمرار تعافي أسعار النفط حتى مستويات تتراوح ما بين 60 الى 70 دولار للبرميل سيعطي فرصة كبيرة لدول مجلس التعاون بالتعافي دون أن تستخدم جميع الإصلاحات مرة واحدة، بالرغم من الإصلاحات المخطط لها خلال العام الجاري خصوصاً وأن المملكة العربية السعودية كانت قد صرحت بأنها ستحرر المزيد من أسعار النفط من أجل تحقيق النمو المستدام.
وبين ديك أن الإصلاحات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية وبدأت في تطبيقها بالتزامن مع رؤية 2030 ستسهم بشكل كبير في تحسن معظم المؤشرات، ولكنها ستكون مطالبة باتخاذ المزيد من الخطوات الإصلاحية في حال استمرار تذبذب أسعار الخام.. نتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بوتيرة أفضل في 2017 والأمر الأكثر أهمية هو تقليص اعتماده على النفط الذي نعتقد أنه من الممكن أن يمثل نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 انخفاضا من نسبة تبلغ نحو 47% في 2015 .