«قابيل»: قانون التراخيص الصناعية يعرض على الجلسة العامة لـ«النواب» الأسبوع المقبل
«نصر»: مفاوضات لزيادة حصة المشروعات التنموية للمرأة إلى 50% من التمويلات الأجنبية
حققت الصادرات المصرية غير البترولية 20.1 مليار دولار خلال العام الماضى مقابل 18.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها 2015 بزيادة 8.6%
وقال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، فى بيان إن الوزارة تستهدف تحقيق معدلات نمو فى الصادرات بقيمة 10% سنويا، وتعمل فى الوقت نفسه على خفض الواردات الأجنبية وإنها حققت تراجعا بقيمة 7 مليارات دولار خلال العام الماضى.
اشار قابيل الى ان هيئة التنمية الصناعية انتهت من طرح 13.6 مليون متر مربع خلال العام الماضى فى مختلف المناطق الصناعية «بدر- السادات- العاشر من رمضان – المنيا وغيرها».
جاء ذلك خلال كلمة الوزير امام مؤتمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذى تنظمه الوزارة على مدى يومين بالتعاون مع مجلة الشباب بمؤسسة الأهرام.
أضاف أن قانون التراخيص الصناعية تجرى المراجعة النهائية له اليوم داخل لجنة الصناعة وسيتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان فى غضون الأسبوع المقبل لمناقشته واقراره، وهذا القانون سيحدث طفرة فى معدلات الاستثمار الصناعي، ويخفض فترة انهاء تراخيص المصانع من عامين الى اسبوعين فقط.
أشار قابيل إلى أن الوزارة تنظم فرق عمل لزيارة المصانع والمناطق الصناعية لبحث احتياجات المصانع، وإقامة صناعات تكميلية مجاورة لها لخفض الاعتماد على الواردات الأجنبية.
وتابع «تعمل الوزارة خلال العام الجارى على إقامة ما يسمى بالمنصة الإلكترونية وتضم أمثلة للمشروعات الصناعية المقررة اقامتها وآليات إقامة المشروع وتكلفته ومصادر التمويل وكيفية إدارة المشروع، فى محاولة من الوزارة لمساندة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
أشار إلى أن الوزارة تولى اهتماما بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتتجه لمنحهم دعما إضافيا للصادرات بقيمة 2% عن الدعم المقرر لمنحهم أولوية بالتصدير.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، ان تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يسهم فى تحسين الظروف المعيشية للمواطن المصرى وزيادة دخل الأسرة المصرية وصولاً لتحقيق النمو الشامل والمستدام للاقتصاد القومى.
أشارت إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يوفر أكثر من 60% من فرص العمل فى الوقت الذى لا تتجاوز فيه حصته التمويلية 24% من اجمالى التمويل المتاح للمشروعات الاستثمارية.
واشارت الى ان الوزارة تتفاوض فى لوقت الحالى مع جهات تمويل أجنبية لتمويل المشروعات بمصر، على ان يكون حصة المشروعات التنموية للمرأة من تلك التمويلات 50%، وفقا لتوجيهات رئاسة الجمهورية باعتبار 2017 «عام المرأة».
وأضافت ان البنك الدولى أتاح خلال العامين الماضيين 700 مليون جنيه كقروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويجرى حالياً دراسة زيادة نصيب المرأة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى 50% من اجمالى البرامج التمويلية المتاحة، ووزارة التعاون الدولى تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية والقطاع المصرفى والجمعيات وعدد من البرامج الأخرى المتعلقة بإدارة رأسمال المخاطر.
واشارت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أن تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يسهم بصورة كبيرة فى القضاء على الهجرة غير الشرعية، مع إمكانية الاستفادة من رجال الأعمال المصريين بالخارج فى الترويج لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مختلف الأسواق العالمية وهو ما يسهم فى تنمية هذا القطاع الحيوى ودعم المنظومة التسويقية لمنتجاته.