الكويت – البورصة نيوز
تستمر قفزات السندات الكويتية 1% سنوياً خلال الأربع سنوات الأخيرة تشمل العام الحالي، لترتفع من 5.3 مليار دولار في 2014 ما يمثل 1% من ديون دول الشرق الأوسط، إلى 28.5 مليار دولار خلال 2017 ما يمثل 4% من إجمالي الديون.
وأكدت وكالة “ستاندرد اند بورز” للتصنيف الائتماني العالمي أن الديون السيادية للكويت، ستزيد بنسبة كبيرة تصل الى 57% خلال العام الجاري 2017، مسجلة 28.2 مليار دولار، في حال الاتفاق على اقتراض 10.3 مليار دولار من الأسواق العالمية، مقارنة بـ 18.2 مليار دولار، خلال العام الماضي 2016، كلها ديون تجارية داخلية لم تخرج إلى الأسواق الدولية من قبل، بحسب ما نشرته صحيفة الأنباء الكويتية اليوم الاثنين 6 مارس 2017.
وتزداد الديون السيادية الكويتية سنوياً بشكل ملحوظ منذ عام 2014 وعلى مدار 3 سنوات، لتتضاعف نسبة الديون السيادية التجارية الكويتية 4 أضعاف من إجمالي الديون التجارية السيادية بالشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وشكلت الديون السيادية الكويتية نحو 1% فقط من ديون الشرق الأوسط في عام 2014، لتصل إلى 4% حالياً بحسب تقرير ستاندرد اند بورز عن الديون السيادية بالشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي بلغت 474.6 مليار دولار بنهاية العام 2013 فيما تضاعفت تلك الحصة الى 2% بعدما زادت الديون الكويتية الى 12.5 مليار دولار في العام 2015 .
وأرجعت “ستاندرد اند بورز” ذلك إلى انهيار أسعار النفط في يونيو من عام 2014 واستمرار التراجع إلى مستويات تاريخية في الانخفاض خلال العام 2015.
وزادت الديون الكويتية بـ 50% تقريبا خلال العام الماضي ليصل حجم الاستدانة الى 18.2 مليار دولار لتمثل 3% من إجمالي الديون السيادية بدول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتي بلغت إجمالي ديونها 621.5 مليار دولار.
وبدأ وفد رسمي كويتي أمس، حملة ترويج لسندات سيادية في الأسواق العالمية، بقيمة متوقعة تزيد على 10 مليارات دولار.
وبدأت الجولة الأوروبية في الخارج بدول بريطانيا وفرنسا وألمانيا والتي ينتقل منها الوفد لينهي جولته الترويجية في الولايات المتحدة منتصف الشهر الجاري.
وفي ذات السياق، قال عصام الطواري، المدير الشريك لشركة نيوبري للاستشارات، في مقابلة تليفزيونية، أمس الأحد، إن تأخر إصدار الكويت من السندات رفع التكلفة للآن بنحو 30 إلى 40 نقطة.
وأضاف الطواري أن هناك حديث حالياً عن إصدار سعودي جديد، والأسواق اليوم مزدحمة وتعج بالإصدارات، مشيراً إلى أن عدداً من دول الخليج العربي تخطط لإصدار سندات سواء من عمان أو قطر بالإضافة إلى أبوظبي.
ويأتي إصدار الكويت من السندات بهدف تغطية عجز الميزانية للسنة المالية الحالية التي تنتهي في أبريل المقبل.