أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بطلان عقد بيع أرض مدينتي ،وذلك في الدعوى المقامة من المهندس حمدي الفخراني ضد رئيس الوزراء ووزير الإسكان.
وكان التعاقد على بيع أرض مدينتي بمساحة 20 كيلو مترا قد تم بين رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة طلعت مصطفى وبين وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان لإنشاء مشروع مدينتي.
وأصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرا في القضية ببطلان عقد بيع أرض مدينتي، لأن وزير الإسكان السابق تجاهل أحكام قانون المزايدات ومنح هشام طلعت 20 كيلومترا لبناء مدينتي، مستندا إلى قانون هيئة المجتمعات العمرانية الملغي، خصوصا أن قانون المزايدات ينص في المادة 30 على أن يكون بيع العقارات بطريق المزايدة العلنية العامة، وفي المادة 31 على عدم جواز التعاقد بالأمر المباشر، فيما تتجاوز قيمته 50 ألف جنيه.
وكشفت مذكرة المدعي للمحكمة، عن تضخم حصة هشام طلعت في "مدينتي" لتصل إلى نحو 200 مليار جنيه، على ضوء ما جاء في مذكرة الشركة من أنها خصصت للدولة 7% من الوحدات السكنية بالمشروع بقيمة 15 مليار جنيه، على الرغم من أن نظام الشراكة السائد في سوق العقار المصري يتضمن منح كل طرف 50% من الوحدات السكنية.