قالت وزارة التنمية الاقتصادية المصرية، إن مصر تهدف إلى اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 8 مليار دولار وتعزيز النمو الاقتصادي إلى 5.8% في العام المالي الذي يبدأ في أول يوليو 2010، وتوقعت أن يبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 5.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 من يونيو وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2%.
وزاد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً قبل الأزمة المالية العالمية لكنه تراجع بشدة مع سحب المستثمرين لأموالهم من الأسواق الصاعدة خلال التباطؤ الاقتصادي.
ويعد الاستثمار الأجنبي المباشر أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات العاملين في الخارج.