تراجع حاد فى إشغالات إعلانات الشوارع فى المدن الجديدة
تباطؤ المبيعات وارتفاع رسوم تراخيص اﻹعلانات يدفع الشركات لتقليص إنفاقها اﻹعلانى
تراجعت إشغالات إعلانات الشوارع الـ «أوت دور» بشكل حاد على أثر انخفاض الطلب من قبل المعلنين وارتفاع رسوم التراخيص التى تفرضها أجهزة المدن على اللافتات اﻹعلانية.
قال محمد السبكى المدير العام بوكالة وان تاتش للإعلان، إن سوق إعلانات «أوت دور» شهد تراجعاً بنسبة 70% خلال العام الحالى، مقارنة بالسنوات السابقة بسبب ارتفاع رسوم تراخيص أجهزة المدينة بمحافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر للمساحات الإعلانية المستغلة.
وأشار إلى أن الوكالات الإعلانية المنافسة على مزايدات حق الامتياز اﻹعلانى تقدم على مخاطرة كبيرة، نظراً لضعف اﻹقبال من المعلنين وارتفاع أسعار مقابل حق الامتياز، كما إنها يمكن أن تحقق خسائر بسبب دفع رسوم التراخيص مقدمة بالإضافة إلى مصروفات الكهرباء وتكاليف تشغيل اللافتة الإعلانية من أجور عاملين ومصروفات لشراء الخامات المستخدمة فى المادة الإعلانية.
وأضاف أن السبب الثانى فى إخلاء إعلانات الأوت دور بالمدن الجديدة وأيضاً وسط القاهرة خلال الربع الثالث من العام الحالى، وهو تركيز المعلنين على طرح إعلاناتهم فى المساحات الإعلانية بالطرق الصحراوية السريعة لمحافظات الإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة.
وأشار إلى أن تراخيص رسوم الإعلان على المحور مساحة 10 * 20 متراً تصل إلى 270 ألف جنيه سنوياً من جهاز المدينة، وفى حالة التراخيص لأول مرة يتم سداد 20% رسوم إضافية بجانب دفع إيجار الأرضية.
وكشف أن أكثر المساحات الإعلانية ارتفاعاً على الدائرى نتيجة عدد السيارات التى تمر من خلاله بشكل يومى، ورسوم التراخيص لسعر المتر من جهاز مدينة القاهرة والجيزة ارتفعت من 200 جنيه إلى 1650 جنيهاً خلال 5 شهور الماضية.
وأضاف أن محافظة القاهرة رفعت رسوم التراخيص للمتر من 300 جنيه إلى 1250 جنيهاً على الإعلانات بعد إصدارها لائحة تنفيذية جديدة مطلع العام الحالى.
وقال هشام مرزوع مدير عام وكالة مصرية للإعلان، إن جميع تراخيص رسوم الإعلان فى المدن الجديدة ارتفعت بشكل كبير من قبل أجهزة المدينة، الأمر الذى يدفع الوكالات الإعلانية لزيادة سعر الإعلان على العميل فيؤدى إلى انخفاض الإقبال وزيادة حالة الركود لسوق إعلانات الأوت دور.
وأشار إلى أن رسوم تراخيص طريق العاشر من رمضان من جهاز المدينة ارتفع إلى 40 ألف جنيه سنوياً لسعر اللافتة الإعلانية مساحة 2*2 متر بالإضافة إلى تكاليف رسوم الرسالة الإعلانية وتكاليف الإنارة وأجور العاملين على تركيب اللافتة الإعلانية.
وكشف أن الوكالة سعت إلى الحصول على لافتة إعلانية فى جهاز مدينة 6 أكتوبر ولكن بسبب ارتفاع أسعارها تراجعت عن الطلب رغم من إنخفاض نسب الإقبال من المعلنين، وقد تكون مخاطرة بشكل كبيرة فى الحصول على لافتة إعلانية أو اكثر ذات التكلفة المرتفعة.
وذكر أن أجهزة المدن رفعت رسوم تراخيص الإعلانات خلال السنوات السابقة، وعلى سبيل المثال ارتفع سعر اللافتة الإعلانية مساحة 4*10 أمتار فى طريق مصر إسماعيلية الصحراوى من 35 ألف جنيه للمعلن سنويا تكلفة إيجار، إلى أن رسوم تراخيصها ارتفعت من الجهاز حالياً 86 ألف جنيه بجانب تكاليف التشغيل تصل إلى 70 ألف جنيه فيتم بيعها إلى المعلن بأكثر من ذلك حيث تصل تكلفتها إلى 250 ألف جنيه مع تغير مساحة اللافتات 7*14 متراً.
وأضاف أن من سعر اللافتة الإعلانية من بعد العاشر من رمضان وحتى محافظة الاسماعيلية وصل إلى 55 الف جنيه لليفطة الإعلانية مساحة 7*14 متراً.
وقال إن سوق الإعلانات يشهد حالة ركود وضعف الإقبال من المعلنين بنسبة تتخطى 60% بسبب ارتفاع الأسعار وخروج المعلنين من شهر رمضان والتى شهدت إنفاقاً ضخماً على الإعلانات التليفزيونية.
وتوقع أن يستمر التراجع حتى نهاية شهر ديسمبر وقد ينشط الطلب من العميل مرة أخرى مع بداية العام الدراسى نتيجة زيادة الحركة من المواطنين فى الشوارع من جديدة.
وأضاف أن أيضا من أسباب ارتفاع أسعار الإعلانات الأوت دور سداد 14% من قيمة التعاقد لصالح مصلحة الضرائب وفقاً لقانون القيمة المضافة والتى قد تؤثر على نقص الطلب من المعلنين على حجز أكثر من ﻻفتة إعلانية والاكتفاء بواحدة أو اثنين على الأكثر.
وأضاف أن الوكالات الإعلانية بدأت تلجأ إلى نظام جديد فى إعلانات الأوت دور وهو الفوانيس حيث مساحة الفانوس الواحد 2*2 متر وروسوم تراخيص من الدولة 4 آلاف جنيه ويتم طرحه على كوبرى 6 أكتوبر وميدان لبنان وغيرها من المناطق الحيوية.
وأشار إلى أن لجأ إليها عدد كبير من المعلنين لتجنب الارتفاع المستمر فى أسعار المساحات الإعلانية ذات المساحات الكبيرة.
وذكر جمال مختار رئيس مجلس إدارة وكالة أسبكت للإعلان إن إشغالات اللافتات الإعلانية بالمدن الجديدة تراجعت بسبب الظروف الإقتصادية الراهنة ما يدفع الشركات لتقليص الإنفاق الإعلانى.