برازيليا (رويترز) - صوت مجلس النواب البرازيلي يوم الأربعاء برفض توجيه تهمة الفساد للرئيس ميشيل تامر بزعم تلقيه رشى وهو ما ينقذه من مواجهة محاكمة محتملة أمام المحكمة العليا كان من الممكن أن تطيح به من منصبه.
وحصل تامر على أصوات تكفي لمنع المعارضة من تحقيق نسبة ثلثي الأصوات اللازمة لإحالة قضية الفساد إلى المحكمة العليا.
لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يواجه تامر مزيدا من اتهامات الفساد في الأسابيع القادمة وهو ما يمكن أن يعرض رئاسته للخطر.
وحمل نواب معارضون حقائب مملؤة بنقود غير حقيقية وهتفوا "ارحل يا تامر" في القاعة في بداية الجلسة.
وكان المدعي العام البرازيلي رودريجو جانوت قد وجه اتهاما لتامر في يونيو حزيران بالترتيب ليتلقى في النهاية رشى بقيمة 38 مليون ريال (12.2 مليون دولار) من شركة (جي.بي.إس) وهي أكبر شركة لتعليب اللحوم في العالم مقابل خدمات سياسية.
ونفى تامر وفريقه القانوني ارتكاب أي مخالفات.
وقال أنصاره إن جانوت لم يقدم دليلا على مخالفة تامر القانون.
وفي الأيام القليلة الماضية سعى تامر لحشد التأييد حتى لا يصبح الرئيس الثاني الذي يعزل في عام وسط أزمة تؤججها تحقيقات فساد واسعة.
وقد يتعرض بقاء تامر في منصبه للخطر إذا وجهت له اتهامات جديدة بالفساد كما هو متوقع. ومع اقتراب انتخابات 2018 قال مشرعون بارزون لرويترز إنه سيكون من الصعب جدا أن يساندوه من جديد.
كان جانوت قال إنه سيوجه لتامر تهمتين جديدتين تتصلان بالفساد قبل أن يترك منصبه في منتصف سبتمبر أيلول.
(إعداد دينا عادل للنشرة العربية)