سجلت عوائد الصكوك المحلية التي أصدرتها وزارة المالية السعودية تراجعاً ملحوظاً مقارنة بعوائد الإصدار السابق في يوليو الماضي.
فقد انخفض عائد شريحة السنوات الـ5 إلى 2.7% ، بانخفاض 25 نقطة عن عائد الشريحة نفسها في الإصدار الماضي. كما انخفض عائد شريحة السنوات الـ7 بمقدار 5 نقاط إلى 3.2%. وكذلك الأمر بالنسبة لعائد شريحة السنوات الـ10، الذي انخفض أيضاً بمقدار 5 نقاط إلى 3.5%.
وفي هذا السياق، أشاد الخبير في أسواق الدين الإسلامية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الخنيفر في مقابلة مع "العربية "، بدور وزارة المالية السعودية التي نجحت في التوفير على خزانة الدولة وذلك عبر تقليص العائد الربحي للإصدار الأخير ، كما اشاد بـ"جرأة" مكتب الدين العام لاسيما في ضغط تسعير شريحة الخمس سنوات.
ولفت إلى أن الإصدارين الأول والثاني هما من أكبر 5 إصدارات في أسواق الدين الإسلامية لهذا العام، متوقعا إصدارات قريبة جديدة للصكوك المحلية، وقد يتوقف أحد هذه الإصدارات في الشهر الذي ستصدر فيه السعودية سندات دولارية في الربع الرابع.
وفي حين أشار إلى أنه لم يتم تداول بعد أدوات الدين السيادية في السوق الثانوية، توقع أن تعلن وزارة المالية قريبا عن تسجيل الصكوك السيادية في "تداول"، وهذه خطوة بحسب الخنيفر كونها ستساعد على إيجاد مؤشر القياس السعودي الذي ممكن الاعتماد عليه لاحقا في تسعير السندات والصكوك.
ونوه بأن الاقبال الكبير على الصكوك المحلية من قبل المستثمرين سيشجع القطاع الخاص على إصدارات مماثلة لاسيما القطاع البنكي وكذلك أرامكو، كاشفاً أن وزراة المالية السعودية تخطط لطرح صكوك الإدخار الخاصة بالأفراد في الفترة المقبلة.
وكانت وزارة المالية قد اعلنت أن قيمة إصدار الصكوك الثاني بالريال تبلغ 13 مليار ريال، وقد تمت تغطية الإصدار بنحو 300% ليجمع 38 مليار ريال.
وشكلت شريحة السبع سنوات النسبة الأكبر من الإصدار، بنحو 60%