أنقرة (رويترز) - قالت وكالة دوجان التركية للأنباء يوم الأحد إن الادعاء طالب بأحكام بالسجن تصل إلى 15 عاما في تهم بالإرهاب بحق مجموعة من النشطاء الحقوقيين ومنهم المدير المحلي لمنظمة العفو الدولية.
وزاد اعتقال النشطاء الذي جرى في يوليو تموز ومنهم مواطنان أوروبيان أحدهما ألماني والآخر سويدي من حدة التوتر بن أنقرة وزعماء الاتحاد الأوروبي الذين يخشون من انزلاق تركيا نحو حكم استبدادي تحت قيادة الرئيس رجب طيب إردوغان.
واعتقلت السلطات النشطاء بعد حضورهم ورشة عمل عن الأمن الرقمي في جزيرة قبالة اسطنبول. ولا يزال ثمانية منهم قيد الاحتجاز منذ ذلك الحين بتهمة الانتماء إلى ومساعدة "منظمة إرهابية مسلحة".
كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت في سبتمبر أيلول إنه ينبغي تعليق مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي بدأتها قبل 12 عاما.
وقال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل إنه قلق بشدة بشأن التطورات الأخيرة.
وأضاف "المطالبة بالسجن خمسة عشر عاما أمر غير مفهوم تماما بالنسبة لنا وغير مقبول".
وتقول حكومة إردوغان إن المنتقدين من الاتحاد الأوروبي لسجن النشطاء ولحملة أوسع عقب محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي لا يدركون حجم التحديات الأمنية التي تواجه البلاد.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)