تستعد السعودية خلال الفترة المقبلة إلى تطبيق خطة نظام إنذار مبكر للأزمات المالية التي يمكن أن تعترض المؤسسات المالية والمصارف على أن يدعم بمؤشرات محددة لمتابعة السلامة المالية للاقتصاد الوطني ومؤسسات المالية وتأتى الخطوة التي كشف عنها في ثنايا خطة التنمية التاسعة التي اعتمدها مجلس الوزراء الشهر الماضي والتي من المقرر أن تنفق أكثر من 1.4 تريليون ريال خلال الفترة من 2010 إلى 2014.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدم انتقال أي أزمة مالية إلى الاقتصاد المحلي الذي بات أكثر تفاعلا مع المحيط العالمي وفعاليته ودون ضمن مجموعة العشرين، فضلا عن كونه عضوا في الوحدة الاقتصادية الخليجية التي ستحول التكتل إلى الوليد إلى كتلة اقتصادية منافسة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، وفي ظل توقعات سعودية بتحقيق القطاع المالي نمو يصل إلى 7.6% خلال السنوات الخمس المقبلة.
يشار إلى مؤشرات للسلامة المالية التي تعكس مدى قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الأزمات المالية ومواجهتها، تندرج تحت مجموعتين رئيستين، الأولى مؤشرات المخاطرة في القطاع المصرفي، مثل: ملاءة رأس المال، وجودة الأصول، والربحية والعائد، والحساسية لمخاطر السوق. والثانية مؤشرات المخاطرة للمؤسسات المالية، والقطاع العائلي، وسيولة السوق، وأسواق العقار.
وتستهدف خطة التنمية الجديدة تعزيز ''الإجراءات الوقائية'' للتعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية من خلال أدوات السياسة المالية والنقدية الداعمة للسيولة المحلية والمحفزة لمقدرة البنوك على الإقراض، مع الالتزام بالشفافية ووضع ''نظام إنذار مبكر'' للأزمات المالية، واستمرار الدور التنظيمي والرقابي للدولة، مع تعزيز الإجراءات التي تستهدف النهوض بسوق الأسهم وتحسين كفاءة أداء صناديق الاستثمار ونشر الوعي الاستثماري بين المواطنين.
كما تستهدف تعزيز الدور التنموي للمصارف من خلال التوسع في إنشاء بنوك الاستثمار وزيادة الأهمية النسبية للقروض طويلة الأجل لتلبية احتياجات الأنشطة الأكثر إسهامًا في تنويع القاعدة الاقتصادية.
يذكر ن المجلس النقدي الخليجي ناقش في أول اجتماع له في الرياض قضية الإنذار المبكر للأزمات المالية خاصة بعد أزمة الديون السيادية الأوروبية، كما أن الدول الأوروبية ذاتها شرعت في دراسة إنشاء نظام الإنذار المبكر للأزمات المالية.