أعلنت الدائرة المالية فى دبي أن الحكومة لاتفكر الآن فى موضوع بيع أي سندات خاصة بها ولا تفكر أيضا فى موضوع الحصول على تصنيف أئتمانى ولكنها تخطط فى الفترة الحالية وبشكل جدي فى كيفية تقييم خياراتها المالية.
وقد واصلت الدائرة حديثها مطمئنة الأفراد بأنها لاتسعى لسياسة فرض ضرائب جديدة على الدخل على الرغم من توقعها عند نظرها إلى تقرير السنة المالية عن عام 2010 والذي أظهر احتمال وجود عجز فى الموازنة العامة بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلى ولكنها ترى أن الحل لتلك المشكلة ليس هو فرض الضرائب على الدخل ولكن قيام الحكومة بتقليل نفقاتها التشغيلية كوسيلة للحد من العجز فى الموازنة العامة.