ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية للأسواق الأمريكية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الماضي بنسبة 17.5% لتبلغ نحو مليار و346 مليون دولار، مقارنة بمليار و145 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة و الصناعة، إن هناك تنسيقاً كبيراً بين الجانبين المصري والأمريكي لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجاري المشترك بين الطرفين في مختلف المجالات لخدمة الاقتصادين المصري والأمريكي على حد سواء، وتذليل كل العقبات التي قد تواجه حركة التجارة بين البلدين.
أشار قابيل، فى بيان اليوم، إلى المباحثات الجارية حالياً بشأن الاتفاق الإطارى للتجارة والاستثمار المشترك بين مصر والولايات المتحدة (التيفا) والذي يعد أداة رئيسية لإزالة كل عوائق التجارة بين الجانبين وتسهيل انسياب حركة التجارة البينية، الأمر الذي سيسهم في تحقيق طفرة في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف قابيل أن الصادرات المصرية في إطار النظام المعمم للمزايا GSP شهدت ارتفاعاً بنسبة 18.3% حيث بلغت 81.2 مليون دولار مقابل 68.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 كما ارتفعت صادرات المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) بنحو 2% لتصل قيمتها إلى 697 مليون دولار مقابل 683 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016.
من جانبه، أوضح أحمد عنتر، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، أن الزيادة في الصادرات المصرية للسوق الأمريكي ترجع إلى تكثيف جهود مكتب التمثيل التجاري المصري بواشنطن لتيسير نفاذ السلع والمنتجات المصرية لهذا السوق الضخم وتحقيق أقصى استفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية التي شهدت زيادة خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي تتضمن المنسوجات والملابس الجاهزة بقيمة 832 مليون دولار، والحديد والصلب بقيمة 95.5 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 79.4 مليون دولار، والملح والكبريت بقيمة 34.6 مليون دولار والورق المقوى بقيمة 30.4 مليون دولار.