- Investing.com تلعب قيمة العملات سواء الورقية، المعدنية، الواقعية، الإفتراضية، أو الرقمية، دور كبير في قياس الأوضاع الاقتصادية، ومعرفة التفاعلات الجارية بين البلاد العربية، وبالتالي الكشف عن الأوضاع الاقتصادية للبلاد، ومعرفة الدول التي تنمو وتتطور وتعيش في إنتعاشة اقتصادية حقيقية، والدول التي تعاني من تدهور الأوضاع الاقتصادية.
كشفت العديد من الوقائع، عن تعزيز المعاملات الرقمية بين الإمارات والسعودية، حيث أعلن مصرف الإمارات المركزي في الشهر الماضي، أن الإمارات تعمل مع البنك المركزي السعودي، على إصدار عملة رقمية سوف تكون مقبولة في المعاملات عبر الحدود بين البلدين، وبحسب هذا النهج سيتم استخدام العملة الورقية بين البنوك وليس بين الأفراد المستهلكين.
وقامت السعودية بتخصيص وديعة مالية كبيرة من أجل إنقاذ الريال اليمني من الانهيار، حيث أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني، وذلك بعد التراجع الشديد لسعر صرف الريال خلال السنوات الماضية، بسبب التلاعب في سعر صرف العملات، واستيلاء ميليشيات الحوثيين على إيرادات المؤسسات الحكومية، وبيع المشتقات النفطية بالريال اليمني.
في الوقت نفسه بدأت البنوك المصرية تتوسع في إنشاء المزيد من شركات الصرافة، بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف.
هذا إلى جانب، ضعف القدرة الشرائية للعملة التونسية، بسبب الاحتجاجات الكثيرة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى تراجع معدلات النمو، وحدوث عجز في الموازنة، وزيادة الدين الخارجي، وتراجع احتياطات العملة الصعبة، وزيادة نسبة التضخم.
وبدأت الحكومة الجزائرية في طبع العملة المحلية، من أجل تمويل العجز في الموازنة، وذلك بعد تآكل مدخرات صندوق ضبط الإيرادات، الذي كان صمام أمان لسد العجز في الموازنة وميزان المدفوعات لأكثر من عقد ونصف،كما بدأت سوريا في طبع فئة جديدة من الليرة السورية قيمتها 2000 ليرة لتقليل الضغوط التي تواجهها في الوقت الراهن، وبدأ التعامل بها منذ منتصف العام الماضي.
أما المغرب فقد قامت بتحرير سعر صرف الدرهم المغربي للحفاظ على القدرات التنافسية للصادرات، كما أعلن البنك المركزي العراقي عن توقف بيع الدولارات للبنوك الكردية الأربعة، وكذلك وقف جميع التحويلات بالعملة الأجنبية إلى الإقليم.
وفي ليبيا، فقد أصدرت السلطات في شرق ليبيا عملات معدنية خاصة تم طباعتها في روسيا، وتم نقلها إلى مدينة بنغازي من خلال ميناء بني غازي، الذي تم افتتاحه بعد ثلاث سنوات من الإغلاق، وأمرت بإيقاف التعاملات المالية مع الأقاليم التي تدعو إلى الانفصال، مثل كردستان العراق.