انتقادات قاسية لنموذج التنمية ومطالب بتوسيع دور القطاع الخاص وتحسين التنافسية
تطبيق نظام ﻹعانات البطالة فى المدى المتوسط وآلية تحرير أسعار الوقود الشهر المقبل
لال: مطلوب إصلاحات كبيرة وشاملة وضرورية لزيادة الحصيلة الضريبية
«المركزى» يتفق مع الصندوق على عدم تأثر أسعار الفائدة بتراجع التضخم السنوى
شدد صندوق النقد الدولى، فى تقرير المراجعة الثانية برنامج اﻹصلاح الاقتصادى لمصر، على ضرورة إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعزيز المنافسة.
وقال فى التقرير، إن الدولة لا تزال تلعب دورًا بارزًا فى الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أنه بالنظر إلى القطاع غير الرسمى الكبير، تظل الدولة صاحب العمل المفضل للكثير من المواطنين، حيث تقدم أجورًا وظروف عمل جذابة من ناحية المنافع والأمن الوظيفى، وتنافس القطاع الخاص الرسمى.
وقال رئيس بعثة الصندوق إلى مصر سوبير لال، إن دور الدولة يجب أن يتغير ويجب أن يسمح للقطاع الخاص أن يستثمر وأن يقرر أين يستثمر وماذا يستثمر وماذا يصدر.
وأضاف أن القطاع الخاص ليس قادرًا على المنافسة فى ظل الدور الحالى للدولة والذى يخلق مشاكل تؤدى إلى تغيير مشهد التنافسية.
وقال فى المؤتمر الصحفى الذى عقده عبر اﻹنترنت، إن الهدف الكلى للإصلاحات يجب أن يكون إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار وخلق فرص العمل، مضيفا أن يجب الاستفادة منه فى الوظائف وإيجاد طرق أخرى للإنتاج.
وطالب بخفض التعريفات غير الجمركية للسماح للقطاع بالمنافسة عالميا، مشيرا إلى أن تعزيز النمو يتطلب إتاحة التمويل وتسهيل الحصول على أراض.
وقال التقرير إن المجلس التنفيذى حث الحكومة على تعميق الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال والحد من الفساد وتبسيط دور الدولة فى الاقتصاد، فضلاً عن ضرورة تعزيز المنافسة وتحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة وشفافيتها، والحد من الحواجز أمام التجارة، وتحسين فرص الحصول على التمويل والأراضى، وتسهيل إدماج النساء والشباب بشكل أفضل فى سوق العمل، مشيرين إلى أن التسلسل الدقيق والتواصل الفعال لجدول أعمال برنامج الإصلاح سيكونان حاسمين لتحقيق النجاح.
وقال الصندوق، إن هناك حاجة إلى نموذج نمو جديد لرفع معدل النمو المحتمل فى مصر وتلبية احتياجات السكان المتزايد، مشيراً إلى أنه يمكن تحقيق نحو 700 ألف فرصة عمل سنويا ورفع مستويات المعيشة بصورة مستدامة إذا ما أخذ القطاع الخاص زمام المبادرة فى الاستثمار وفرص العمل.
ووجه انتقادات قاسية لنموذج النمو المعمول به حاليا وقال: «يشكل الافتقار إلى المنافسة والفساد وسوء الحصول على التمويل والأراضى وعدم كفاية الهياكل الأساسية، عقبات رئيسية أمام تنمية الشركات وتحسين الإنتاجية، ويشير المستثمرون إلى أن عدم تكافؤ الفرص، فضلا عن وقت وتكلفة بدء الأعمال وتشغيلها، عددا من القيود الرئيسية».
أضاف أن هذا الدور الكبير للدولة يفرض نفقات عامة كبيرة، ويحد من الحيز المالى للاستثمارات الإنتاجية فى البنية التحتية ورأس المال البشرى، ويهمش القطاع الخاص، والنتيجة هى مجال محدود لزيادة النمو وخلق فرص العمل، ولا سيما للشباب والنساء».
وقال عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكي، إن توصيات صندوق النقد تتفق مع توجه الحكومة الحالية، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى التى تطبقه، والذى سبق ووافق عليه الصندوق.
وأضاف مهنا: «الحكومة أشركت القطاع الخاص فعلياً فى عدد من القطاعات التى لها دور رئيسى فيها، وبات يتواجد المستثمر الخاص فى مشروعات البنية التحتية والطاقة والكهرباء والموانئ التى كان لا يسمح له الاستثمار فيها».
وتابع أن القطاع الخاص يلعب دورا كبيرا حالياً فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتوليد الكهرباء، وهذا لم يكن يحدث فى السابق.
وذكر أن الحكومة أحرزت تقدما واضحا فى ملف التشريعات المنظمة للاستثمار والتى عززت المنافسة، وأتاحت تواجدا كبيرا للقطاع الخاص فى كل المجالات.
واتفق معه علاء دياب، رئيس شركة بيكو للحاصلات الزراعية، وقال إن الحكومة تسير فى اتجاه تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولى، لكن «ذلك السير يمكن أن يكون أبطأ مما يرغب الصندوق».
وأضاف دياب أن الحكومة اتخذت اجراءات لتسهيل الحصول على التمويل وتخصيص الأراضى وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عدد من المجالات التى لم يكن يتواجد بها.
قال محمد أبوباشا نائب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس إن رأى صندوق النقد الدولى بإتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة يتوافق مع التصريحات الحكومية مؤخرا بوجود تركيز اكبر للقطاع الخاص فى المجال الاقتصادى فى ظل اقتراب عدد من المشروعات الكبرى على اﻻنتهاء كمشروعات الكهرباء وأنفاق قناة السويس.
وأضاف أبوباشا فى تصريحات لـ«البورصة» أن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية بعدد من الإصلاحات اﻻقتصادية ولدينا استقرار فى المؤشرات الحالية أسعار العملة وتوافر السيولة الدوﻻرية وننتظر خلال الفترة المقبلة تحسن اﻻقتصاد من خلال معدلات الاستهلاك، ومع تراجع التضخم سيكون لدينا انخفاض فى أسعار الفائدة.
وقال أبوباشا: «لدينا قوانين تمت الموافقة عليها فى الفترة الماضية كالتراخيص الصناعية والاستثمار وإصدار قانون الإفلاس قريبا».
كما انتقد الصندوق استمرار ضعف الحصيلة الضريبية قياساً إلى الناتج المحلى اﻹجمالى، ويبلغ هذا المعدل حالياً 13%.
وقال التقرير، إنه أقل من المتوسط العالمى كما أنه أقل من الدول المشابهة لمصر، وهناك حاجة لرفعه إلى ما بين 17 و18% من الناتج المحلى لخلق حيز مالى لتلبية الاحتياجات الكبيرة من الإنفاق لتطوير البنية التحتية، والاستثمار فى الصحة والتعليم، وبناء شبكة أمان اجتماعى مستدامة، لكنه امتدح استجابة السلطات لملاحظاته وحرصها على تنفيذ اﻹصلاحات.
وقال لال، إن هناك حاجة ﻹصلاحات كبيرة وشاملة ضرورية لرفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلى لتصل إلى 18%.
وأضاف: «ضريبة اﻷرباح الرأسمالية ستكون جزءاً من المناقشات مع الحكومة الفترة المقبلة وسنركز عليها بشكل خاص».
وأوضح أنه يمكن لمصر أن ترفع الإيرادات بنحو 4% من الناتج المحلى الإجمالى، وأنه بحسب تحليل بعثة صندوق النقد الدولى، يمكن أن يتحقق ذلك من خلال إصلاحات السياسة الضريبية وتحسين إدارة الإيرادات.
وتعليقاً على ما خلص إليه التقرير، قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن كل ما ذكر من ملاحظات من قبل صندوق النقد الدولى على الإصلاحات الضريبية تقدمت به الحكومة إلى البرلمان ضمن البرنامج الحكومى الذى يستهدف زيادة نسبة الضريبة للناتج المحلى الإجمالى، وتبسيط الإجراءات، والمحافظة على استقرار السياسة الضريبية وسعر الضريبة.
وأضاف أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ برنامج إصلاح ضريبى يتناول كل النقاط التى تحدث عنها تقرير صندوق النقد الدولى.
وقال سوبير لال إن شبكة الحماية الاجتماعية التى تطبقها الحكومة ستتضمن نظام مساعدات للعاملين عند الانتقال من عمل إلى آخر سيطبق على المدى المتوسط، وفى حال تطبيق هذا النظام سيكون أول برنامج ﻹعانات البطالة.
وفيما يتعلق بالتضخم قال التقرير إن موقف السياسة النقدى الحالى موجه بشكل صحيح لتقليص التضخم، واتفقت بعثة الصندوق والسلطات على أن أسعار الفائدة لا ينبغى أن تتأثر بتراجع معدل التضخم على أساس سنوى، والذى من المتوقع أن يتراجع بقدر كبير فى الشهور المقبلة، وبدلا من ذلك طالب الصندوق بالتركيز على التضخم الشهرى، وقال لال إن المركزى قام بدور مهم للحد من التضخم الشهرى والذى يتيح الحيز من أجل التدرج فى تيسير السياسة النقدية فى المستقبل القريب، لكن يجب متابعة معدلات يناير.
واتفق الصندوق مع الحكومة على تقديم آلية لربط أسعار الطاقة باﻷسعار العالمية ومعدلات الصرف الشهر المقبل، على أن يشارك الصندوق فى إعدادها، وقال لال فى المؤتمر الصحفى إن الحكومة ملتزمة بإلغاء دعم الطاقة بنهاية البرنامج.