Investing.com - قال أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن وضع البنوك السعودية مازال قويا، ولم يتأثر بتجميد حسابات المشتبه بهم، من جراء حملة مكافحة الفساد التي شنتها الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن النظام التشغيلي للبنوك السعودية يسير بخطى ثابتة وقوية.
وأضاف الخليفي، خلال مقابلته مع "قناة العربية" أثناء مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن هناك تحسن كبير في الأوضاع الاقتصادية بالسعودية، وذلك بعد تحسن أسعار النفط مرة أخرى، بعد سنوات من الانخفاض، وكذلك بعد إعلان الحكومة البدء في تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة.
وأكد، أن لديه نظرة إيجابية للقطاع المصرفي السعودي على صعيد حجم الودائع والقروض، خاصة بعد إصدار الحكومة عدد من البرامج والحزم التحفيزية لدعم القطاع الخاص، موضحا أن جميع المصارف قادرة على الإقراض للقطاعين العام والخاص ،بالإضافة إلى شراء بعض السندات.
وتابع "محفظة الإقراض تنصب حاليا على الشركات الكبرى، بينما تسعى الحكومة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها من المشروعات المؤثرة، لذا توفر لهم كل الإمكانيات وتقدم الكثير من التسهيلات، كما أن البنوك تبذل جهود كبيرة لدعم تلك المشروعات، متمنيا أن تحقق هذه المشروعات نجاح كبير خلال الفترة القادمة.
أما بخصوص استثمار "ساما" في السندات الأمريكية، فقد قال الخليفي، أن مؤسسة النقد العربي السعودي لديها استراتيجية وخطط معينة لإدارة الاحتياطي الأجنبي للملكة العربية السعودية، تلك الإستراتيجية تعتمد على التنويع والتعدد، بالنسبة إلى الأدوات الاستثمارية، وبالنسبة إلى الأسواق، مع الحفاظ على مستوى معين من المخاطر ومن السيولة.
كانت المملكة العربية قد رفعت استثماراتها في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 149 مليارا بنهاية شهر نوفمبر العام الماضي 2017، مقابل 145.2 مليار ريال بنهاية شهر أكتوبر من نفس العام، أي أن النسبة ارتفعت نحو 2.6 في المائة، ما يعادل 3.8 مليار دولار خلال شهر.
في الأوقات الأخيرة، انتشرت أخبار كثيرة حول اندماج "البنك الأول" و"ساب"، وبخصوص هذا الأمر، أشار الخليفي إلى أن المؤسسة لم تأخذ قرار حاسم في هذا الأمر، وأن الأمور ستضح بشكل أكبر قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري.