صرح محللين واقتصاديين عن بيانات معدل التضخم الاساسي بمصر في اغسطس لتصل الى (8.2%) وذلك ناتج عن ارتفاع اسعار المواد الغدائية خلال شهر رمضان مما ساعد في تغذية التضخم في اغسطس، حيث ان البنك المركزي سوف يبدا بخطة جديده ودراسة لرفع اسعار الفائدة قبل نهاية عام (2010) الا ان معدل التضخم الاساسي الذي لا يشمل السلع المدعومة مثل البنزين وايضا الاسعار المتقلبة مثل الخضروات والفاكهة من (7.08%) في عام حتى تموز بعكس التوقعات بان يتراجع الى (7.05%) في اغسطس، علما بان تلك الزيادة جاءت بعد ظهور البيانات ارتفاع التضخم في الحضر اكثر مؤشر للاسعار ليصل الى (10.9%) على شكل سنوي في اغسطس مقارنة مع (10.7%) في يوليو كما يؤكدون الاقتصاديون ان البنك المركزي سوف يبدا برفع الفائدة.
وعلى جانب اخر فان ارتفاع اسعار القمح قد اصبح يشكل ضغط على الاسعار في مصر اكبر مستورد للقمح في العالم وذلك ناتج عن الحرائق والجفاف التي واجهته روسيا التي تعتبر الدولة الثالثة لتصدير القمح عالميا ،حيث ان مصر قامت بشراء القمح من فرنسا وكندا والولايات المتحدة في اغسطس وسبتمبر بسعر يقارب بين (280/290) دولار للطن بعكس روسيا فكانت مصر تشتري القمح بسعر (165) دولار للطن في يونيو، الا ان توقعات باركليز ان يتراروح التضخم بين (10.6%) و (11.8%) بنهاية يونيو في عام (2011) اذا ارتفعت اسعار القمح بين (20%) و (40%)، علما بان الاقتصاد المصري نما بمعدل سنوي قيمته (5.9%) في الربع المنتهي في يونيو وبنسبة (5.3%) في السنة المالية المنتهية في الشهر نفسه مقارنة مع نمو بنسبة (4.7%) في العام الماضي وان البنك المركزي بقي على معدلات الفائدة الرئيسية دون اية تغيير منذ سبتمبر في عام (2009) تاركا فائدة الاقراض لاجل ليلة عند (9.75%) وايضا الاقتراض لاجل ليلة عند (8.25%)، ان ارتفاع القمح عالميا سوف يؤثر بشكل سلبي على دول في العالم العربي والاجنبي.