اكدت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية عن تقرير لها موضحة حول مؤشرات نشاط التمويل العقاري خلال فترة الربع الاول من العام (2010) بان محافظة (6) اكتوبر استحوذت على اكبر قيمة من التمويل الممنوح بقيمة (534) مليون جنيه بنسبة لتصل الى (30%) وبعدها محافظة حلوان بقيمة (376) مليون جنيه بنسبة لتصل الى (21%) اما القاهرة قيمتها (319) مليون جنيه مصري بنسبة لتصل الى (18%) وايضا الجيزة بقيمة (274) مليون جنيه مصري بنسبة (16%) اما بالنسبة للاسكندرية ومطروح بقيمة (118) مليون جنيه مصري بنسبة لتصل الى (7%) وايضا البحر الاحمر بقيمة لتصل الى (94) مليون جنيه مصري بنسبة (5%) والمحافظات الاخرى النسبة المتبقية.
ومن جانب اخر اشار التقرير الى ارتفاع اقبال الافراد على التمويل العقاري في محافظة (6) اكتوبر بنسبة تصل الى (72%) ومن ثم حلوان والقاهرة بنسب تصل الى (8.12%) ومن ثم الجيزة التي تصل نسبتها الى (4%) والاسكندرية ومطروح لتصل نسبتهما الى (3%)، علما بان زيادة عدد الافراد المستثمرين في ذلك القطاع من (14.181) الف مستثمر الى (14.789) الف مستثمر خلال نفس الفترة لعام (2010)، وهذا يؤكد على قوة اقتصاد مصر ووجود وتوفر السيولة النقدية في مصر.