"بيتك" الكويت في المرتبة الأولي بين دول التعاون من حيث نسبة أصول البنوك الإسلامية إلى إجمالي الأصول المصرفية والسعودية والإمارات من أكثر الدول التي تروج فيها الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية.

قال تقرير لبيت التمويل الكويتي "بيتك" إن نمو الصناعة المتوقع على أساس سنوي يتراوح بين 15 إلى 20% في حال توافر أربعة عوامل رئيسة الإطار التنظيمي وارتفاع الناتج المحلي وتوسيع مجالات العمل وخطط التطوير الحكومية التي تدفع قدما بمعدلات النمو وتضيف زخما قويا ممثلا بزيادة الطلب.

وذكر التقرير أن القطاع المصرفي الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي حقق نمو ملحوظا في قطاع الأعمال حيث واصلت حصة القطاع المصرفي الإسلامي نموها لتشكل حوالي 17% من إجمالي أصول النظام المصرفي في المنطقة كما في نهاية مارس الماضي.

وبين التقرير أن السعودية والإمارات كانتا أكبر الأسواق التي راجت فيها الخدمات المصرفية الإسلامية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ إجمالي موجودات المصارف الإسلامية بكامل أنشطتها وخدماتها ومنتجاتها 27.4% و27% في هذين السوقين على التوالي من إجمالي الموجودات المصرفية الإسلامية في المنطقة ككل.

وقال التقرير إن الخدمات المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي تحتل الصدارة في قلب الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم لوجود أكبر البنوك الإسلامية في العالم مثل بنك الراجحي السعودي الذي يبلغ إجمالي أصوله 46 مليار دولار أمريكي، وبيت التمويل الكويتي "بيتك" بإجمالي أصول تصل إلى 40 مليار دولار كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي.

وأشار إلى أن نصيب الصناعة المصرفية الإسلامية من القطاع المصرفي الكويتي يمثل ما نسبته 34.3% من إجمالي الأصول المصرفية في الكويت، تليها قطر بنسبة 19.3%، ثم السعودية بـ15.9%، ثم الإمارات بنسبة 14%، في حين تحتل البحرين المرتبة الأخيرة بنسبة 10.9%.

وجاء في التقرير أن حصة البنوك الإسلامية في دول الخليج العربي ساهمت بمبلغ 35 مليار دولار أو ما نسبته 43% إلى مجموع الأصول المصرفية الإسلامية على الصعيد العالمي العام الماضي متوقعا أن تشهد ارتفاعا لاحقا بسبب الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية في المنطقة.

وذكر أن معظم البنوك التقليدية في المنطقة لجأت إلى تأسيس بنوك تابعة جديدة أو فتح نوافذ للتعاملات المصرفية الإسلامية في حين قام عدد قليل من البنوك بالتحول إلى بنوك إسلامية لتلبية الاحتياجات المتنامية للتمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية كبنك دبي في الإمارات والبنك السعودي في البحرين في حين أعطى بنك الكويت المركزي الضوء الأخضر لبنك الكويت والشرق الأوسط للتحول بالكامل إلى بنك إسلامي.

ومن ناحية التمويل الذي تقدمه البنوك الإسلامية، أورد التقرير أن "معظمه يشمل القروض السكنية وأنه في الإمارات العربية المتحدة يسعى حوالي 70% من المستثمرين للحصول على تمويل لشراء أصول عقارية في حين شجع إقرار قانون جديد للتمويل العقاري في السعودية لتقديم تمويل عقارات سكنية تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية.