اعلنت الشؤون القانونية بوزارة الاسكان المصرية بقيامها في اعداد العقد الجديد والذي سوف يتم توقيعه من خلال هيئة المتجتمعات العمرانية مع مجموعة طلعت مصطفى (TMGH) و سيتم ادخال بعض التعديلات البسيطة على العقد القديم الذي يتضمن الوحدات السكنية المخصصة للحكومة بنسبة (7%) من الوحدات بقيمة تبلغ (9.9) مليار جنيه مصري، حيث ان تم تحديد سعر الارض من قبل الحكومة وكيفة السداد موضحة بان سعر الارض بقمية (9.9) مليار جنيه مصري واحتساب سعر المتر (297) جنيه مصري مضروب باجمالي مساحة الارض التي تقدر (33.6) مليون متر بما يعادل (8) الالف فدان.
علما بان المنهدس حمدي الفخراني الذي قام برفع دعوى ببطلان العقد ارض مدينتي ضد طلعت مصطفى وايضا اتهم هيئة المتجتمعات العمرانية بانها قامت ببيع الارض بشكل غير قانوني، حيث ان الفخراني سوف يقوم برفع دعوى اخرى على الحكومة بسبب قبولها على التعديلات الجديدة على العقد واقامة عقد جديد موضحا يجب على الحكومة اعلان الارض بالمزاد العلني.
ويذكر ان مجموعة طلعت مصطفى رحبت بقرار الحكومة موضحة بان الحكومة يهمها المصلحة العامة وايضا مصلحة المستثمرين، بالمقابل فان بعض المعارضون لن يوافقوا على قرار الحكومة لبيع الارض مدينتي لنفس مجموعة طلعت مصطفى وطالبوا ان يكون البيع من خلال المزاد العلني كما وصفوا الحكومة بانها تتحايل على القضاء.